الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تنتقد موقف السلطة من "سيف القدس"

العالم-فلسطين

ودعت الديمقراطية عقب اجتماع لمكتبها السياسي برئاسة أمينها العام نايف حواتمة، إلى حوار وطني فوري لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي وصل إلى مرحلة بات فيها عاجزاً عن خدمة القضية الوطنية.

وقال البيان: إن المكتب السياسي بصدد التحضير لمبادرة وطنية تحمل رؤية الجبهة للمرحلة القادمة، سيطلقها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار البيان إلى أن قيادة السلطة تخلفت مرة أخرى عن النهوض بمسؤولياتها الوطنية في اتخاذ الخطوات الضرورية لتوفير الغطاء السياسي للهبة الشعبية، والمساهمة في دفعها على طريق الانتفاضة الشاملة، والرد على العدوان الوحشي ضد قطاع غزة، من خلال التنفيذ الفوري لقرارات المجلس الوطني بالتحرر من الالتزامات المجحفة لاتفاقيات أوسلو، وبخاصة وقف التنسيق الأمني والتحلل التدريجي من إملاءات "اتفاق باريس الاقتصادي.

وأردفت: "إن استمرار هذه السياسة التي تتمسك بخيار الالتزام باستحقاقات وقيود أوسلو، والإغراق في وهم الرهان الخاسر على إحياء المفاوضات العبثية برعاية الرباعية الدولية التي ما زالت أسيرة الاحتكار الأميركي، بات يعطل الدور الريادي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وتابع: "ويتنكر لقرارات مجلسيها الوطني والمركزي، ويغذي محاولات اصطناع البدائل لها، ويزيد بالتالي من تفاقم أزمة النظام السياسي الفلسطيني وعجزه عن التقدم إلى الأمام في مواكبة المسيرة الكفاحية لشعبنا، وفي تجاوز حالة الانقسام المدمر التي تعمق هذه الأزمة وتزيدها تعقيداً".

وحذر المكتب السياسي من خطورة الرهان على إمكانية إطلاق عملية سياسية جادة لحل الصراع في الأمد القريب، مشدداً على ضرورة استمرار النضال في الميدان وعلى الصعيد الدولي، من أجل تغيير حاسم في ميزان القوى يملي على العدو الإذعان لقرارات الشرعية الدولية وبخاصة القرار 2334، الذي ينص على وقف الاستيطان الاستعماري اللاشرعي وقفاً تاماً، باعتبار ذلك شرطاً ضرورياً لإطلاق عملية سياسية قابلة للنجاح في إطار مؤتمر دولي تحت الرعاية الجماعية للأمم المتحدة، ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، من أجل تنفيذ القرارات ذات الصلة بما يضمن الحل الشامل للقضية الفلسطينية بكافة جوانبها، بما في ذلك حل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وشددت الديمقراطية على ضرورة حوار وطني على أعلى المستويات، وبقرارات ملزمة للجميع، تشارك فيه القوى الفلسطينية كافة، وبجدول أعمال، وبآليات، تكفل الوصول إلى قرارات ومخرجات، من شأنها أن تنهي الانقسام، وأن تعيد بناء م. ت. ف. وإصلاحها، وتعزيز موقعها السياسي والنضالي، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني، مسلحة ببرنامج نضالي واستراتيجية كفاحية، تكفل مواصلة استنهاض قوى شعبنا، واستعادة عناصر القوة في صفوفه، وقد أكدت التجربة كم هي فاعلة ومؤثرة، وقادرة على صياغة معادلات سياسية جديدة.

وبحسب بيان الديمقراطية، فقد قرر مكتبها السياسي أن يطلق في الأيام القليلة القادمة مبادرة وطنية، تحمل وجهة نظر الجبهة الديمقراطية وقراءتها لدروس المعركة البطولية "سيف القدس"، ورؤيتها للمرحلة القادمة، وما تتطلبه من استراتيجية وطنية، ترتقي إلى مستوى الانتصار الكبير الذي حققه شعبنا، وإلى مستوى التضحيات الغالية التي قدمها.

وأشارت إلى أن هذه الرؤية تكفل إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني، بما يستجيب لاستحقاقات المرحلة، وبما يعيد للقضية الوطنية الفلسطينية اعتبارها قضية تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال، بعيداً عن الرهانات الفاشلة والأوهام المزيفة حول إمكانية الوصول، في ظل الاحتلال الحالي وموازين القوى الحالية، إلى تسوية وطنية تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.