العالم - البحرين
وبحسب تقارير وكالات الأنباء، فقد خرج المئات من المواطنين البحرينيين في احتجاجات غاضبة، بعد وفاة السجين حسين بركات، 48 عاما، جراء إصابته بكوفيد-19 وهو ما أقرته الحكومة البحرينية.
وتركزت الاحتجاجات في قرية الديه بالقرب من العاصمة المنامة، حيث قطع المتظاهرون الطريق وأشعلوا النار في إطارات السيارات، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع قوات الأمن، التي حاولت فض المظاهرات.
وخلال الاحتجاجات، رفع المتظاهرون صورة بركات، وحمّلوا مسؤولية قتله لملك البحرين، حمد بن عيسى، كما رددوا هتافات مناهضة له.
وفي مارس الماضي، شهدت شوارع البحرين بوادر حركة احتجاجية للإفراج عن مسجونين سياسيين لإنقاذهم من تفشي وباء كورونا، ووصلت هذه الحركة لذروتها في أبريل.
ويقول مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد أحمد الوداعي، إنه مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا تراجعت حركة الاحتجاجات في الشوارع، المطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، لكن وفاة حسين بركات أعادت الاحتجاجات للشارع مرة أخرى.
وكان بركات قد أٌلقي القبض عليه في عام 2015 ضمن 138 آخرين في قضية "كتائب ذو الفقار" المتهمة "بتنفيذ جرائم إرهابية في البحرين" على حسب زعم الداخلية آنذاك.
وصدر حكم بسجنه مدى الحياة كما تم إسقاط الجنسية عنه. وفي يناير 2014 اعتقل ابنه علي، وعمره 16 عاما، وتم الحكم عليه بالسجن 22 عامًا، مرّت منها ثمان سنوات، وقد تم إخراجه بعد أن تم وضع قيد إلكتروني في قدمه، لكي يحضر جنازة أبيه، ويعود بعدها للسجن.
وأصيب بركات بفيروس كورونا في السجن ورفضت الحكومة نقله إلى المستشفى إلا بعد أن تدهورت صحته".
وأكد ناشطون أن بركات عانى قبل وفاته من نقص شديد في الأوكسجين وحمّلوا وزارة الداخلية مسؤولية وفاته.
وذكر الوداعي أنه تحدث مع سجين سياسي كان متواجدا مع حسين بركات في سجن "جو" المركزي، إضافة إلى شهود عيان آخرين، أكدوا له أن معاناة حسين بسبب مضاعفات فيروس كورونا، وأنه لو تلقى العلاج مبكرا كان يمكن إنقاذ حياته.
وحمّل الوداعي المقيم في لندن، الحكومة البحرينية، مسؤولية وفاة حسين لفشلها في تقديم الرعاية الطبية له، مشيرا إلى أنه كان يمكن إنقاذ حياته إذا استجابت الحكومة لمطالبات أهالي المعتقلين والمنظمات الدولية وأطلقت سراح المسجونين السياسين.