العالم- مصر
وانطلق اجتماع وزاري عربي طارئ بالدوحة لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعاً استثنائيا، من أجل بحث تطورات تلك القضية.
وشارك سامح شكري وزير الخارجية المصري في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حيث أطلع نظراءه العرب على جهود مصر وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث، مشددًا أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق، يخالف قواعد القانون الدولي.
يذكر أن مصر كانت قد أعلنت أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ، بعد أن تصاعدت التوترات منذ تعثر المفاوضات التي توسط فيها الاتحاد بين الدول الثلاث في أبريل الماضي.
وأكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب اجتماع للجامعة العربية بحث قضية سد النهضة أن بلاده ستقدم أي دعم يطلب منها من الدول الشقيقة، مشددا على أهمية الزخم العربي".
وقال آل ثاني، إنه أكد أهمية توقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يحفظ حقوق الجميع، مشيرا إلى أن الموقف العربي يحث الوسيط الإفريقي على ضمان عدم حدوث خطوات أحادية تضر بمصر أو السودان.
من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن الدول العربية تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة لبحث الخلاف بشأن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة الذي شيدته على النيل الأزرق.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 10 سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة الإثيوبي بينما تصاعد التوتر حول في الأشهر الماضي بعد تنفيذ أديس أبابا عملية تشغيل أولى للمنشأة.
ولمصر والسودان مخاوف من مستقبل حصتهما المائية في نهر النيل بسبب السد، وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم 30 مارس، إن مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل، وهو تصريح وصفته وسائل إعلام كثيرة بأنه تهديد لإثيوبيا.
ويأتي اجتماع اليوم في ظل تطبيع العلاقات بين قطر ومصر على خلفية إنهاء الأزمة الخليجية المندلعة في 5 يونيو 2017 بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة من جهة أخرى، حيث توصلت الأطراف يوم 5 يناير 2021 إلى اتفاق مصالحة خلال قمة خليجية بمشاركة مصر في العلا السعودية.