العالم- البحرين
سلطت النائب دوماس وزملاؤها الضوء على واقع إصدار عقوبات بديلة التي أشاد بها السفير الفرنسي، السيد جيروم كوشار، في نهاية شهر مارس. يُتيح برنامج العقوبات البديلة الحكومة البحرينية قمع المعارضة السياسية بشكل أكبر. ومع ذلك، يتم في الواقع وضع هؤلاء السجناء في الإقامة الجبرية التعسفية، وبالتالي يُمنعون من ممارسة حقوقهم الأساسية.
وعلى سبيل المثال، هذه هي حال نبيل رجب المدافع البارز عن حقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان. كان جزءًا من الحراك الديمقراطي في عام 2011. لهذه الأسباب تم استهدافه ومضايقته وسجنه عدة مرات. أُطلق سراحه من السجن عام 2020، لكنه الآن يخضع لبرنامج العقوبات البديلة.
كما أدان النواب الستة عشر معاملة معتقلي الرأي الذين ما زالوا مسجونين و يتعرضون للتعذيب في مراكز الاعتقال. أحدث مثال على هذه الظروف المروعة هو الهجوم على سجن جو في 17 أبريل 2021، والذي نفذته سلطات السجن. أدى هذا الهجوم الوحشي إلى الاختفاء القسري لـ 70 سجينًا.
يذكر أعضاء البرلمان المعلومات التي قدمها خبراء دوليون، بما في ذلك أعضاء منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومصادرها. واستنكروا انتهاك العديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا.
تشير الرسالة إلى تدهور الوضع الصحي فيما يتعلق بوباء كورونا. فأولاً، كانت وزارة الداخلية غامضة للغاية بشأن العدد الفعلي للسجناء المصابين بالفيروس والمعرضين للخطر. وثانيًا، يشعر النواب الفرنسيون بالقلق من التقارير التي تتحدث عن ظروف وممارسات السجن غير الصحية مثل الحبس في زنزانة لمدة 24 ساعة يومياً، مع وجبة واحدة فقط في اليوم، ونقص الرعاية الطبية المناسبة.
ودعا أعضاء مجلس النواب السفير لمناقشة هذه القضايا مع السلطات البحرينية. وطلبوا بوضوح أن:
“على فرنسا أن تجري حوارًا صادقاً مع السلطات البحرينية، ويجب أن يكون هذا الحوار محليًا. كما أود أيضاً يا سيدي السفير، معرفة ما إذا قد تمكنتَ من إجراء حوار هادئ ولكن حازم مع السلطات البحرينية المحلية حول مسألة ظروف اعتقال السجناء خلال هذا الوباء العالمي. أود أن أعرف ما إذا كنت قادرًا على الحصول على أي معلومات حول أحداث سجن جو في 17 أبريل 2021 خلال زيارتك الأخيرة والتي كانت بدعوة من وزارة الداخلية البحرينية للمبنى 21 حديث البناء “.
علق المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله قائلاً: “نظراً للوضع الحالي في مراكز رعاية المرضى في البحرين والمشقة التي يواجهها سجناء الرأي بشكل خاص، يجب أن تؤكد هذه الرسالة على أنه لا يجب أن يتم تجاهل حقوق الإنسان في أي تبادل مستقبلي بين الممثلين الفرنسيين والبحرينيين. فحقوق الإنسان هي الأساس للديمقراطية الفرنسية. يجب على السفراء حماية هذه القيم والتعامل معها علناً مع الدول التعسفية “.