العالم- قطر
وخلال حوار شامل أجراه مع رؤساء الصحافة القطرية، قال رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة على مشروع قانون نظام الانتخاب، على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية.
وأضاف الشيخ خالد بن خليفة أن الحكومة وضعت سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم أو تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أية محاولة لشراء الأصوات.
وتابع: "دورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح، تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص"، مشيرا إلى أن هذا الحياد يشمل الإعلام، وذلك من خلال "إتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع".
ونوه رئيس الوزراء بما جاء في خطاب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الثالث من نوفمبر الماضي، والذي أكد فيه أن "الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى كادت تصل إلى ختامها، وسوف تجرى في شهر أكتوبر المقبل".
ويوم الاثنين الماضي، وافق مجلس الشورى القطري على مشروع قانون نظام انتخاب مجلس الشورى بعد أن أقرته الحكومة القطرية، في مايو الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن إعداد مشروع القانون يأتي في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإجراء أول انتخابات للمجلس في أكتوبر القادم.
ويتضمن مشروع القانون الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمرشحين، وإجراءات قيد الناخبين في الكشوف، وطريقة إجراء الانتخابات.
وطبقا للقانون الحالي، يعين أمير قطر أعضاء مجلس الشورى، وهم 45، وللمرة الأولى تم تعيين أربع سيدات في المجلس.
وفي 2003، صوت القطريون عبر استفتاء عام على أول دستور دائم للدولة الخليجية.
ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.