العالم- خاص بالعالم
وشكّل فوز الجبهة مفاجأة نظراً إلى التراجع الكبير الذي شهدته شعبيتها بسبب ارتباطاتها بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه الحراك للاستقالة في الفين وتسعة عشر.
وأظهرت النتائج الرسمية أنّه على الرّغم من فوز الجبهة إلا أنّها سجّلت تراجعاً كبيراً على صعيد عدد المقاعد النيابية إذ إنّها خسرت أكثر من خمسين مقعداً وبات لديها أقلّ من ربع أعضاء المجلس الجديد.
وفي مؤشّر على عدم مبالاة قسم كبير من الناخبين بهذا الاستحقاق فقد بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم خمسة ملايين وستمائة الف ناخب من أصل أكثر من اربعة وعشرين مليوناً، أي بنسبة ثلاثة وعشرين بالمئة؛ مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها، وفق الأرقام الرسمية.
وكان الحراك الاحتجاجي وقسم من المعارضة قد دعوا إلى مقاطعة الانتخابات. وعلى الرّغم من العدد الكبير من المرشحين المستقلّين، فانّ نسبة الامتناع عن التصويت كانت أكبر من تلك التي سجّلت في الانتخابات الرئاسية في الفين وتسعة عشر وفي الاستفتاء الدستوري في الفين وعشرين، إذ بلغت في الاستحقاق الأول ستين بالمئة وفي الثاني ستة وسبعين بالمئة.
وهذه أول انتخابات تشريعية تشهدها الجزائر منذ اندلعت احتجاجات الحراك عام الفين وتسعة عشر. ومنذ سنوات يقول المحلّلون إنّ الامتناع عن التصويت هو "أكبر حزب في الجزائر".