العالم- خاص بالعالم
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الذي قدم ورابطة حقوق الإنسان شكويين منذ العامين الفين واحد عشر والفين وسبعة عشر وجه قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الانسانية في المحكمة في الشق الليبي تهمة التواطوء في أعمال تعذيب الى رئيس "اميسيس" حتى العام الفين وعشرة فيليب فانييه.
ويتضمن التحقيق الاول موضوع بيع شركة أميسيس لنظام معمر القذافي بين عامي الفين وسبعة والفين واحد عشر برنامجا للمراقبة الالكترونية استخدم لرصد معارضين ثم سجنهم وتعذيبهم، وتم توقيع العقد في إطار "تقارب دبلوماسي" مع ليبيا في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي.
اما التحقيق القضائي الثاني الذي فتح عام الفين وسبعة عشر يستهدف مسألة بيع شركة "نيكسا تكنولوجي برنامجًا معلوماتيًا للنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يستخدم أيضا في تعقب معارضين، حيث وجهت تهم التواطوء في أعمال تعذيب واختفاءات قسرية الى رئيس شركة نيكسا أوليفييه بوبو ومديرها العام رينو روك ورئيسها السابق ستيفان ساليس.
وبحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان فإن التحقيق القضائي الثاني الذي يدعمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وسع نطاقه من جانب آخر ليشمل وقائع بيع تكنولوجيا مراقبة الى السعودية.
الى ذلك اكد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن هذه القضايا تمثل اختراقا هائلا وصلات بين نشاط شركات المراقبة وانتهاكات حقوق الإنسان، فيما طالب الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان ميشال توبيانا السلطات الفرنسية بأن تتعهد بحزم باتخاذ كل الاجراءات لمنع تصدير تكنولوجيا مراقبة وصفها بمزدوجة الاستخدام الى دول تنتهك بشكل خطير حقوق الإنسان.