وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح صحفي، إن "الإرهابيين العرب والأجانب الملقى القبض عليهم وفق المادة 4 إرهاب، من النزلاء أو المسجونين لن يتم تسليمهم إلى دولهم، حتى يقضوا محكومياتهم (في السجون العراقية) وفق القانون العراقي".
وأضاف، أن أحكام الإعدام بحق الإرهابيين العرب والأجانب خاضعة للاستئناف، وبعد أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية يصدر مرسوم جمهوري لتنفيذ حكم الإعدام بحق المشمولين.
وأشار المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، إلى أنه "يسمح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وسفراء الدول بزيارة المساجين الأجانب مراعاة لحقوق الانسان، لكن الزيارات توقفت قبل عامين بسبب جائحة كورونا".
وأكد وجود أعداد كبيرة من المسجونين المتهمين بالإرهاب، من العرب والأجانب، وهؤلاء يتواجدون في سجون الحكومة الاتحادية وسجون حكومة إقليم كردستان، لكن لا توجد إحصائية دقيقة بأعدادهم، وفقا لقوله.
يذكر أن دولا أوربية وعربية سعت خلال العامين الماضيين لنقل محكوميات "الإرهابيين" الذين يحملون جنسياتها إلى بلدانها، لكن القانون العراقي يمنع ذلك.