مسيرة فتح تهاجم المتضامنين مع بنات

العالم - فلسطين

وفي الوقت الذي وقف فيه المحتجون عند ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط مدينة رام الله، وأطلقوا هتافات تدعو لرحيل الرئيس محمود عباس وحل السلطة الفلسطينية؛ كانت هناك مسيرة أخرى في ميدان المنارة وسط المدينة دعت إليها حركة "فتح" وزعمت أنها "لمساندة الأسير الغضنفر أبو عطوان" المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 54 يوماً.

وبالتزامن مع تنظيم المسيرتين، هاجمت مسيرة حركة فتح المسيرة الاحتجاجية على مقتل بنات، واعتدت على المشاركين فيها بالضرب، ولاحقتهم إلى الشوارع الجانبية، بعد تراشق بين الطرفين.

وكانت حراكات فلسطينية دعت إلى اعتصام مندد بمقتل بنات عند الساعة السادسة مساء في ميدان المنارة وسط رام الله، وأعلنت حركة فتح، في أعقاب ذلك، تنظيمها اعتصاماً تضامنياً مع الأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان في الميدان ذاته الساعة الخامسة مساء، لتحول الحراكات مكان اعتصامها إلى ميدان الشهيد ياسر عرفات القريب. ورغم ذلك، تقدّم منظّمو مسيرة "فتح" نحو المسيرة الاحتجاجيّة، ليحدث الاحتكاك لاحقًا.

ومنع أفراد من الأمن الفلسطيني بالزي المدني صحافيين من تغطية الأحداث عند ميدان الشهيد ياسر عرفات، فيما تعرض صحافيون آخرون للاعتداء بالضرب ومصادرة هواتفهم المحمولة.

وبعد انتقال الملاحقات إلى الشوارع الفرعية، حاول جمع الصحافيين الوصول إلى مكان الحدث، لكن تم اعتراضهم ومنعهم من التصوير.

على صعيد منفصل، انطلقت مسيرة من مخيم الدهيشة في بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، مساء امس، منددة باغتيال نزار بنات، ووصلت إلى مقر المقاطعة (مقر الرئاسة) ببيت لحم، لكن الأمن الفلسطيني قمعها بقنابل الصوت والغاز، ما أوقع عدة إصابات.

من جانب آخر، نظم نشطاء، امس، وقفة على دوار ابن رشد في مدينة الخليل؛ تنديداً باغتيال المعارض السياسي نزار بنات، ثم جاب المشاركون شوارع المدينة في مسيرة احتجاجية على مقتل بنات.

ومنذ أن أعلن عن مقتل بنات صباح الخميس الماضي، تشهد مدن الضفة الغربية احتجاجات على مقتله، حيث قمعت الأجهزة الأمنية عدة مرات مسيرات مدينة رام الله الاحتجاجية، واعتدت على المتظاهرين والصحافيين، وأصابت واعتقلت آخرين، وسط استنكار دولي ومحلي.

وفي ظلّ احتقان الشارع الفلسطيني، أطلقت مجموعة من الأسرى الفلسطينيين المحررين، باسمهم ونيابة عن الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة وحقن الدماء في الأراضي الفلسطينية.

وأكد الأسرى والمحررون، في المبادرة التي أطلقوها خلال مؤتمر صحافي عقدوه في ميدان المنارة بمدينة رام الله الأحد، تعهدهم بالنضال من أجل حماية وصون حق الإنسان الفلسطيني في الحرية والعيش بكرامة وحرية التعبير عن الرأي، كما كفلته وثيقة الاستقلال الفلسطيني والمواثيق الدولية، والتي نص عليه القانون الفلسطيني الأساسي، واعتبروا أن حق التظاهر حق مقدس ومشروع، وأي اعتداء على المتظاهرين يعتبر جريمة تستوجب المحاسبة.

وقال الأسرى والمحررون: "وانطلاقاً من هذا، فإننا وجراء جريمة القتل المدانة للشهيد نزار بنات، التي ارتكبها عناصر أمن من أجهزة الأمن الفلسطينية، وإذ نعتبر هذا القتل هو جريمة خارج القانون، ندعو إلى اعتبار الشهيد نزار بنات شهيد حرية، وأن ينطبق عليه قانون الشهداء مادياً ومعنوياً".

ودعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة يترأسها قاضٍ سابق، وبعضوية ممثلين عن مؤسسة الحق والهيئة المستقلة وممثل عن العائلة، فيما أكدوا أن السلطة مطالبة بتسهيل عمل اللجنة، وتمكينها من القيام بدورها، والاطلاع على كافة الوثائق، ومساءلة كل من تراه مناسباً، ومنحها هذه الصلاحية بقرار رسمي من الجهات ذات الاختصاص.

وأشارت المبادرة إلى أنه ولحين انتهاء لجنة التحقيق من عملها، فإن الحكومة الفلسطينية مطالبة بإيقاف كل من شارك في الاعتقال والتعذيب، والمسؤولين المباشرين عن ذلك، وكل ذي صلة بالعمل، واحتجازه على ذمة التحقيق لدى جهات ذات الاختصاص، كما دعوا إلى إقالة محافظ الخليل.

وأكدت المبادرة أن التظاهر حق كفله القانون الفلسطيني، داعية الحكومة الفلسطينية إلى حماية المتظاهرين، ودعت المبادرة المتظاهرين إلى التعبير عن حقوقهم ومطالبهم بشكل سلمي، وتجنب الاحتكاك باستخدام الألفاظ والكلمات والشعارات الخارجة عن العرف الوطني.

ودعا الأسرى والمحررون، في مبادرتهم، الفصائل والحراكات الفلسطينية إلى تجنب التعبئة السلبية والتحريض، فيما طالبوا الرئيس محمود عباس بالدعوة إلى عقد اجتماع فوري على مستوى الأمناء العامين للفصائل، وممثلين عن الفعاليات والأطر الشعبية، لإطلاق حوار وطني، لمعالجة كافة قضايا الشأن الفلسطيني، من أجل إنجاز الوحدة الوطنية والإصلاح الداخلي وعقد الانتخابات.