العالم - فلسطين
وقال وزير العدل في بيان صحفي مقتضب، ان اللجنة وبعد قرار تشكيلها من رئيس الحكومة، التقت بمحافظ الخليل وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من الضباط، و التقت أطباء في مستشفى الخليل الحكومي، اضافة للأشخاص من عائلة بنات والذين كانوا معه لحظة اعتقاله من قبل قوة أمنية.
واضاف بأن اللجنة قد استمعت لافاداتهم، وبناء عليه اوصت اللجنة بتحويل ملف القضية للقضاء لأخذ المقتضى القانوني.
من جانبه قال المحامي محمد الصياد لوكالة معا الفلسطينية بان هذا القرار يعني ان لجنة التحقيق توصلت الى اسس قانونية وشبهات لمحاكمة اشخاص واتهامهم بفعل جريمة واحالتهم للقضاء كل حسب اختصاصه.
اما نقيب المحامين جواد عبيدات فقد قال لمعا ان هذا القرار يعني ان هناك مخالفات وتجاوزات وتعدي على الشخص، ولجنة التحقيق ترى ان هناك جرم قد ارتكب ويستحق التحويل للقضاء.
بينما قال المحامي فضل نجاجرة لمعا ان لجنة التحقيق اصابت في قرارها باحالة ملف التحقيق بوفاة نزار بنات للجهات القضائية وهو تطبيق للقانون الاساسي وقوانين الاجراء الجزائي النافذة والتي حصرت الاختصاص باجراء التحقيق في الافعال التي يعتقد انها ذات شبهة جنائية في النيابة العامة المدنية او العسكرية حسب صفة من يعتقد انه ارتكب الجرم.
من جانبه، قال رئيس محكمة بداية بيت لحم القاضي جمال شديد لمعا ان هذه القرار يعني ان هناك تجاوزات قانونية تستحق التحويل للنيابة ثم التحويل للقضاء.
واشار الى ان قرار لجنة التحقيق يؤكد ان هناك مخالفة للقانون تستوجب الاحالة للقضاء والعقوبة من وجهة نظر اللجنة وما توصلت اليه.
وقال المحامي الدكتور بسام القواسمة مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، بأن تصريحات وزير العدل محمد الشلالدة، لا ترتقي للجريمة النكراء المرتكبة بحق الناشط السياسي المرحوم نزار بنات.
وأضاف القواسمة:" تصريحات وزير العدل، كانت بمثابة علاقات عامة، كذر الرماد في العيون، هذه جريمة نكراء هزت المجتمع الفلسطيني، وخالفت كل القوانين والتشريعات والقيم الأخلاقية والإنسانية والقانونية ".
وأضاف القواسمة :" كنا ننتظر من وزير العدل أن يشجب ويستنكر هذه الجريمة، بصفته وزيرا للعدل، قبل أن يكون رئيسا للجنة الحكومية، وكنا ننتظر منه أن يطالب بتوقيف المتورطين والمساهمين في ارتكاب هذه الجريمة ".
وكان وزير العدل قد صرح، بأن اللجنة المكلفة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة المرحوم نزار بنات، قد انهت أعمالها وأوصت بتحويل الملف للجهات القانونية لاتخاذ المقتضى القانوني.
واردف القواسمة بالقول :" بالحديث عن اللجنة الحكومية، هناك تحفظات كثيرة عليها، وآن الأوان لتشكيل لجنة تحقيق جنائي بمشاركة دولية، ومؤسسات حقيقية وقانونية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي عائلة المغدور بنات ".