العالم ـ لیبیا
وشهد ملتقى "الحوار الليبي" في جنيف، سجالا بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، لا سيما مسألة انتخاب الرئيس وشكل الهيئة التشريعية.
من جهتها، أكدت صحيفة "الوسط" الليبية، أن "السجال أنحصر في اجتماع جنيف على مسائل انتخاب الرئيس من قبل البرلمان أو بالاقتراع السري من خلال الشعب، في وقت انتقل الجدل إلى الهيئة التشريعية، وهل ستشكل من غرفة واحدة أم من غرفتين، أي مجلس النواب يتشكل من 200 عضو، ومجلس الشيوخ من 120 عضوا، والتي تفرع منها جدل حول مكان مقراتها الرئيسية بين بنغازي وسبها والعاصمة طرابلس".
وأضافت: "المسائل الخلافية الأخرى بشأن شروط انتخاب الرئيس تجددت عقب طرح آلية القوائم بانتخاب رئيس ونائبه ورئيس للحكومة موزعين على المناطق الثلاث أو عن طريق الترشح الفردي".
وتعكس مداولات لجنة الحوار الجارية في جنيف تباينا في وجهات النظر بين عديد أعضاء الحوار، إلى الحد الذي جعل بعضهم يتحدث عن معرقلين داخل القاعة، في غياب تدخل فاعل من بعثة الأمم المتحدة الراعية للحوار.
يذكر أن أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق الاثنين الماضي، مدد أمس يوما إضافيا، حيث يبحث الملتقى وضع قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل، وفق خريطة الطريق الليبية.
لجنة التوافقات تضع 3 مقترحات أمام "ملتقى الحوار السياسي"
طرحت لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي بعد انتهاء اجتماعاتها في جنيف، ثلاثة مقترحات وضعتها أمام أعضاء الملتقى للتصويت على أحدها في جولتين وبنسبة 75%.
وبحسب تقرير اللجنة الذي نشرت وسائل إعلام ليبية نسخة منه، فإن المقترح الأول يتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في الرابع والعشرين من ديسمبر دون أية قيود على حق الترشح وفق قاعدة دستورية مؤقتة.
أما المقترح الثاني فيتلخص في الذهاب إلى انتخابات برلمانية فقط، يليها استكمال المسار الدستوري، وتنظيم انتخابات رئاسية على أساس دستور دائم.
كما ينص المقترح الثالث على إجراء الانتخابات في موعدها بموجب الدستور المعدل.