العالم - ليبيا
وقال الدبيبة -في مؤتمر تعقده المفوضية الوطنية للانتخابات- إنه يأمل إجراء انتخابات برلمانية حرة في موعدها (24 ديسمبر/كانون الأول المقبل)، وأكد التزام حكومته بما سيتم إقراره بشأن القاعدة الدستورية المؤقتة.
وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى أن الحكومة أعدت خطة أمنية لتأمين الانتخابات، مؤكدا على توفير الدعم لمفوضية الانتخابات للقيام بعملها.
كما دعا الأطراف الليبية إلى تقديم ما يمكن من تنازلات لإنجاح الانتخابات، وتغليب مصلحة ليبيا على المصالح الفئوية.
وكانت أطراف الأزمة الليبية قد فشلت الجمعة في التوصل إلى صيغة توافقية لقاعدة دستورية تؤسس لإجراء الانتخابات المقبلة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك بعد مباحثات دامت أياما في جنيف برعاية أممية.
وقدمت لجنة التوافق الليبية في جنيف 3 مقترحات للتصويت عليها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري، لكنها لم تحصل على النسبة المطلوبة لتمرير واحد منها.
من جهته، أكد عقيلة صالح على تنظيم الانتخابات في موعدها لما سيوفره ذلك من أمن واستقرار في ليبيا، كما دعا إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، آملا أن تستمر مفوضية الانتخابات بعملها.
بدوره، قال عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني إننا نواجه تحديا مهما يتمثل في المشاركة الكثيفة في الانتخابات.
ودعا الكوني للتوصل إلى قاعدة دستورية جديدة سريعا لتنظيم الانتخابات حتى لا ندخل في المحظور، وفق تعبيره.
من جهتها، أكدت جورجيت غانيون نائبة رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا تقديم الدعم لمفوضية الانتخابات منذ إنشائها.
وأضافت أن ليبيا أمام مفترق طرق، ونأمل تنظيم الانتخابات لتمكين الشعب من اختيار ممثليه.
كما دعت غانيون إلى إنجاز القاعدة الدستورية، وطالبت ملتقى الحوار بالتوصل إلى حلول وسط بشأنها.
وفي المؤتمر ذاته، قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن على الليبيين اغتنام الفرصة لاستعادة سيادة بلدهم والوصول إلى حكومة تلبي طموحاتهم.
وأكد نورلاند على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.