العالم - السودان
وينعقد مجلس الأمن، الخميس المقبل، بناء على طلب من مصر والسودان؛ لمناقشة مستجدات ملف سد النهضة.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، البدء في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، ما يؤجج التوترات قبيل الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن حول المسألة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن وزيري خارجية مصر والسودان خلال لقائهما في نيويورك عبرا عن رفضها لبدء إثيوبيا عملية الملء للعام الثاني، ووصفا الخطوة بأنها "تصعيد خطير".
وأشار البيان إلى أن لقاء وزير الخارجية سامح شكري، بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي كان "استمرارا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح البيان أن الوزيرين اتفقا "على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان".
وأفادت الخارجية المصرية بأن الوزيرين أعربا عن "رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015 وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة".
وفي السياق، التقى شكري بالمندوبين الدائمين وممثلي عدد من الدول الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، وهم إستونيا وإيرلندا والمكسيك والنرويج "وذلك في إطار الجهود المستمرة لعرض الموقف المصري تحضيرا لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة".