العالم - فلسطين
وقال المكتب السياسي للجبهة الشعبية في بيان، أن الرؤية تستند إلى تحميل حكومة اشتية “المسؤولية عن جريمة اغتيال نزار بنات بصفتها المسؤولة عن الأجهزة الأمنية، التي اعتدت عليه، وفقد حياته في مقراتها وعن الأحداث القمعية بحق المتظاهرين التي تلت ذلك، وهذا يستوجب إقالتها والدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية غير مقيدة بشروط الرباعية أو غيرها، وتُعزز من صمود شعبنا، وتهيئ البيئة لإجراء الانتخابات”.
وذكر أيضا أن محاصرة تداعيات حادثة بنات، تستوجب “المعالجة الجذرية” لمسبباتها وتداعياتها السلبية، وتشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في الحادثة، وإعلان النتائج للجماهير، وكذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بـ”ضمان محاسبة مرتكبيها ومن وجههم وفقا للنظام والقانون، ويضمن حق الشهيد باعتباره حق عام لشعبنا، واعتباره شهيدا من شهداء الثورة”.
ودعا المكتب السياسي لـ”الشعبية” وهو أعلى هيئة قيادية، في سياق هذه المعالجة إلى سحب قوى الأمن من مراكز المدن، ووقف مؤقّت لمحافظ الخليل ونائب مسؤول جهاز الأمن الوقائي بالمحافظة لحين الانتهاء من التحقيق.
وطالب بالتأكيد على الحريات وحق التظاهر السلمي للجميع، عملاً بمرسوم مارس 2021، ومُحاسبة كل من يتنصل أو يُعطل تطبيق القرارات، وتفعيل لجنة الحريات المتوافق عليها باتفاقات القاهرة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو على أساس سياسي ووقف الاستدعاءات والملاحقات، والاعتذار للشعب الفلسطيني عن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين والتي طالت عددًا من مناضلي ورموز ومحرري الشعب الفلسطيني.
وطالبت الجبهة بتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية “تعزّز استدامة النماذج التي سطرها أهلنا في بيتا والشيخ جراح وسلوان، ويؤسّس لإطلاقها في كل نقاط التماس وخطوط الاشتباك، والمراكمة على المكتسبات التي حققتها المقاومة في غزة”.
وأكدت على ضرورة تخفيف آثار العدوان على الشعب الفلسطيني، وقالت إنه من الضروري التوافق على تشكيل لجنة وطنية مهنية للإعمار، بعيدًا عن أي ابتزاز سياسي أو قيود من الدول المانحة أو من الاحتلال، وربطها بعملية تنمويّة شاملة توفر الخدمات الأساسية لسكان القطاع، وتفتح على توفير فرص العمل والتخفيف من البطالة.
وقالت: “سنظل نرفع راية الوحدة والشراكة، راية التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينيّة التي ندعو إلى إعادة بنائِها بشكلٍ عاجل على أسسٍ ديمقراطيّة وتفعيل هيئاتها القياديّة وبخاصة اللجنة التنفيذيّة التي تم تغييب دورها”.