العالم - سوريا
من جهته نفى الصناعي السوري عاطف طيفور وجود علاقة بين زيادة أسعار المواد الأساسية ورفع الرواتب، ورأى أن الرفع تم لترميم العجز بالميزانية.
وقال طيفور إن المازوت لا يزال مدعوماً من الدولة كباقي المواد، واعتبر أن رفع سعره لن يكون له انعكاس سلبي على المستثمر ونسبة الاستثمارات في سوريا، حيث أن المستثمر الخارجي أمواله بالقطع الأجنبي.
وأضاف أن رفع سعر المازوت له انعكاس سلبي على المواصلات والنقل والتوزيع والصناعة والزراعة، وكذلك رفع سعر الخبز "أمر محزن للطبقات محدودة ومعدومة الدخل"، مضيفاً "لكننا أمام أمر واقع لترميم أي عجز بالميزانية والإنفاق العام".
وأرجع طيفور سبب رفع المازوت والخبز إلى ارتفاع تكاليف المادتين، منتقداً فكرة الربط بين زيادة الرواتب ورفع سعر المادتين، لأن الربط بينهما يعني رفع الدعم بشكل تدريجي، لكن الأخير يشمل جميع المواطنين، بينما رفع الرواتب يشمل فئة محدودة من المجتمع، لذا من الخطأ برأيه الاعتقاد أن رفع الدعم مرتبط بزيادة الرواتب.
بدوره، رأى الخبير المصرفي عامر شهدا، أن رفع سعر ليتر المازوت إلى 500 ل.س هو بمثابة نعوة للمنظومة الصناعية في سورية، منوهاً بأن رفع سعر المادة 270% سيتطلب طرح كتلة نقدية كبيرة في السوق، وبالتالي زيادة التضخم.
وأوضح شهدا أن رفع سعر ربطة الخبز سيؤثر سلباً أيضاً على مستوى المعيشة، حيث إن العائلة التي تستهلك 5 ربطات يومياً ستحتاج 30 ألف ل.س شهرياً، "وهو رقم ليس بقليل بالنسبة إلى راتب الموظف في سورية".
وأكد الخبير أن هناك توجه لإلغاء الدعم تدريجياً، منتقداً تقليل عجز الموازنة وزيادة الرواتب عبر رفع أسعار المواد الأساسية، بدلاً من إطلاق مشاريع تُحدث تنمية اقتصادية وتقدم موارد تسد العجز، حسب كلامه.
وحذّر الخبير من توقف الفلاح عن زراعة القمح العام القادم، وأن تصبح سوريا مستوردة حتى للمنتجات الزراعية، مع استمرار ارتفاع كلف إنتاجها محلياً، والتي أرجع سببها إلى سوء الإدارة.
وصدر في سوريا قبل يومين مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة الرواتب والأجور للعاملين (مدنيين وعسكريين) بنسبة 50%، فيما قضى الثاني بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين 40%، وأصبح الحد الأدنى للأجور 71 ألف ل.س بدل 47 ألف ل.س.
وجاءت زيادة الرواتب عقب أيام من رفع سعر الخبز والمازوت والسكر والرز المدعومين، وليتر البنزين غير المدعوم (أوكتان 95) إلى 3,000 ل.س، وكذلك رفع أسعار جميع أنواع الأدوية بنسبة 30%.
وأقرت الحكومة موازنة العام الجاري 2021 بمبلغ 8.5 تريليونات ليرة سورية، موزعاً بين 7 تريليونات نفقات جارية (رواتب وأجور وتعويضات)، و1.5 تريليون للإنفاق الاستثماري، وتضمنت الموازنة تخصيص 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي.
وتوزع مبلغ الدعم الاجتماعي على 700 مليار ليرة للخبز، و2.7 تريليون ليرة لمشتقات النفط، و100 مليار ليرة موزعة بالتساوي على صندوقي المعونة الاجتماعية والإنتاج الزراعي، دون أن يتضمن ذلك دعم الكهرباء.