العالم-لبنان
والهدف كان واضحاً وهو إسقاط المقاومة عبر وضع اللبنانيين بين خياري التمسك بالمقاومة ودفع الفاتورة جوعاً وحرماناً وبؤساً وألماً أو الاصطفاف بوجهها طلباً للحد الأدنى من شروط الحياة.
خلال سنتين فشلت محاولات ومراهنات تفجير الشارع بوجه المقاومة، وبدا الشارع المعني بخيار المقاومة متمسكاً بخياراته رغم الألم والمعاناة، وبدا أن بوادر الانهيار ستجرف معها عناصر الاستقرار الأمني وتهدد الأمن الإقليمي قبل أن تطال بيئة المقاومة، كما بدا أن المقاومة أخذت على محمل الجد التحدّي الاقتصادي وسارت على طريق اجتراح الحلول، ورسم مسارات المواجهة، وكان أبرز ما قدّمته مشروع استيراد المشتقات النفطية من إيران بالليرة اللبنانية بما يوقف اضطراب سعر الصرف، ويخفض سعر الدولار فيوقف مسلسل التدهور من جهة، ويؤمن الكهرباء وينهي طوابير الذل والسوق السوداء في سوق البنزين والمازوت الحيوية للناس والاقتصاد من جهة أخرى.
وتتابع صحيفة "البناء" تعليقها السياسي: لم تقف المقاومة عند هذا الحدّ فتحرّكت تحت شعار التوجّه شرقاً نحو روسيا والصين ضمن أطر التعامل من دولة إلى دولة، وحصلت على تجاوب شركات كبرى في البلدين لجلب استثمارات ضخمة في قطاعات حيوية تحتاج للنهوض كقطاع مصافي النفط ومعامل الكهرباء وتطوير المرافئ وبناء سكك الحديد. وهي تستعدّ لخطوات عمليّة عندما يخلق الخطر والضغط الشعبي الحصانة اللازمة لخياراتها الاقتصاديّة ويمنع تحوّلها إلى مشاريع انقسام.
خلال الأيام الماضية صدرت تقارير عن مراكز دراسات أميركية و"إسرائيلية" أبرزها تقرير مركز دراسات الأمن القومي في تل أبيب عن مخاطر الانهيار في لبنان على موازين القوى بين كيان الاحتلال والمقاومة، وتوفيره فرصاً لتعاظم قوة المقاومة بدخولها على خط الحلول الاقتصادية، فتسارعت التحركات على مثلث واشنطن وباريس والرياض، ويوم أمس كان حافلاً بالأنباء عن موفدين ومؤتمرات ولقاءات، توّجها السفير السعودي بحركة على بكركي ومعراب والهيئات الاقتصادية بصورة بدت تحضيراً للتراجع السعودي عن قرار حظر تصدير البضائع اللبنانية الى السعودية وفتحاً لباب تقديم مساعدات سعودية للبنان.
مرة أخرى المقاومة تنتصر في ذكرى حرب تموز، سواء أكانت هي صاحبة الحل أم المحفّز على تخفيف وطأة الأزمات.