العالم - الإمارات
وأبرز مراقبون أن الإمارات لم تفتح سفارة لها لدى فلسطين على غرار الكثير من الدول العربية الأخرى، بالرغم من مرور 26 عاما على قيام السلطة الفلسطينية.
في المقابل فإن الإمارات سارعت قبل مرور أقل من عام على اتفاقية إشهار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي على افتتاح سفارة لها في "تل أبيب".
فضلا عن ذلك وقعت الإمارات سلسلة طويلة من اتفاقيات التحالف والتعاون الشامل مع الكيان الإسرائيلي بما في ذلك تلك التي تنتقص من الحقوق الفلسطينية، والمتمثلة باستيراد بضائع المستوطنات.
ورغم استمرار أبو ظبي برفض التعامل المباشر مع السلطة الفلسطينية، في مجالات التنمية والاقتصاد، وقيمها بين الحين والآخر بإيصال مساعدات محدودة لسكان غزة، دون المباشرة بإقامة هذه الدولة الخليجية مشاريع اقتصادية في الأراضي الفلسطينية، إلا أنها وقعت اتفاقيات اقتصادية جديدة من شأنها أن تخدم اقتصاد الكيان المحتل.
ومن بين الاتفاقيات الجديدة التي وقعت، كان ذلك الاتفاق الذي جرى بين دائرة الصحة في الإمارات ومركز “شيبا” الطبي "الإسرائيلي"، تتيح السماح للطرفين بالتعاون وتحسين خدمات الرعاية الصحية.
وحسب تقارير عبرية، فإن المذكرة التي وقعت بين الكيان الإسرائيلي والإمارات تهدف إلى وضع أبو ظبي كوجهة بارزة للسياحة العلاجية، حسب تعبيره.
وقبل يوم من افتتاح مقر السفارة الإماراتية في "تل أبيب"، وقع كيان الاحتلال الإسرائيلي على أول اتفاق تعاون في مجال الزراعة مع دولة الإمارات، والذي وقعه ما يسمى وزير الزراعة الإسرائيلي عودد فورر مع وزيرة الدولة للأمن الغذائي مريم المهيري خلال زيارتها لأراضي المحتلة.
ويشمل الاتفاق تعاون في مجال الأبحاث والتطوير وأيضا استخدام أنواع الفاكهة والخضراوات التي تتناسب مع الظروف الصحراوية، وبناء قدرات تطبيقية في مجالات تربية الأحياء المائية والزراعة الأرضية، وإدارة المياه لأغراض الري باستخدام التقنيات المتطورة وغيرها.
خيانة الإمارات للقضية الفلسطينية
وسبق وأن وقعت الإمارات اتفاقيات مع مسؤولي المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، على استيراد منتجات المستوطنات من عسل وخمور وغيرها من المنتجات.
وخالفت أبوظبي بذلك قرارات الشرعية الدولية، التي تعتبر المستوطنات جسم غير قانوني وغير شرعي، كونها مقامة على أرض محتلة، خاصة وأن الأمم المتحدة كانت قد أصدرت قائمة سوداء، بأسماء الشركات والكيانات التجارية التي تتعامل مع المستوطنات.
وانتقدت السلطة الفلسطينية تلك الاتفاقية التي تقوي اقتصاد المستوطنات، وتدمر الاقتصاد الفلسطيني، وقد تعهدت بملاحقة كل من يتعامل مع المستوطنات أمام المحاكم الدولية.