العالم - المغرب
الأزمة الأخيرة والتي دفعت وزارة الخارجية الجزائرية لاتهام المغرب بدعم جماعات إرهابية، جاءت إثر مذكرة وزعها الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في إطار الرد، بشكل مفصل، على التدخل لرمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، خلال المناقشة الوزارية العامة في اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد بشكل افتراضي يومي 13 و14 يوليو الجاري.
المذكرة التي وجهها السفير إلى الرئاسة الأذربيجانية للحركة ووزعت على جميع الأعضاء، أعرب فيها الدبلوماسي المغربي عن استغرابه الشديد لاختيار الوزير الجزائري، الذي تطرق لموضوع قضية “الصحراء”.
وشدد السفير المغربي على أن “قضية الصحراء” التي تندرج حصرا ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي لم تكن مدرجة على جدول أعمال الاجتماع ولا ترتبط بموضوعه”.
انعكاسات عدة إثر المحطة الجديدة في الخلافات بين البلدين القائمة منذ فترة، حيث تتباين الآراء بشأن ما إن كانت ستصل الأمور إلى القطيعة الدبلوماسية، أو أنها ستتجه إلى تفاعلات أوسع من البيانات التي صدرت عن الجزائر، في حين لم تعلق الخارجية الجزائرية حتى الآن.
وأدانت وزارة الخارجية الجزائرية تصرف الممثلية الدبلوماسية المغربية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال اجتماع لحركة “عدم الانحياز”، وطالبت السلطات المغربية بتقديم توضيح رسمي بشأن ما جاء في المذكرة.
وأصدرت الوزارة الجزائرية بيانا شديد اللهجة للجانب المغربي، بعد أن قامت الممثلية الدبلوماسية المغربية بتوزيع وثيقة رسمية على أعضاء دول حركة عدم الانحياز، تضمنّت مساندة الرباط لما أسمته بـ “استقلال منطقة القبائل”، ما اعتبرته الجزائر “مشاركة مغربية في حملة معادية لها وتمثل انحرافا خطيرا”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.