العالم – فلسطين
ووفقًا للصحيفة، انتقدت وزيرة الطاقة في الكيان، كارين الهرار، في جلسات مغلقة، المشروع، وذكرت أن وزارتها تعتقد أن الاتفاق بين شركة خط نفط آسيا – أوروبا وبين الإمارات "لا ينطوي على فائد للاحتلال.".
وهذه ثاني معارضة للمشروع على مستوى الوزراء، بعدما عارضته وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبيرغ، سابقًا، وهو ما أدّى إلى إعادة دراسة جدوى المشروع.
ونقلت الصحيفة عن الهرار قولها "موقفنا في وزارة الطاقة أننا لا نرى أيّة فائدة في الطاقة للاقتصاد في هذا الاتفاق. وإن ألغي، فإننا لا نرى أي ضرر في المجال"، وتابعت أن الحكومة الجديدة لم تبلور موقفها بعد من الاتفاق.
ومن المتوقع أن تنعقد أولى جلسات نقاش إلغاء الاتفاق بمشاركة الاختصاصيين من مكتب بينيت ووزارات الخارجية والطاقة والمالية والقضاء وحماية البيئة على مستوى نواب المدراء العامين، على أن يعقد اجتماع آخر على مستوى الوزراء بعد هذه الجلسة.
وحول الاتفاق نفسه، ذكرت الهرار أنها "لا تعرف حتّى ما المكتوب في الاتفاق، بالتأكيد ليس في الجزء التجاري منه... أنا شخصيا لا أرى أيّة فائدة لصالحنا في الاتفاق، لكن علينا إعادة دراسته بصورة عامّة. وزارة الطاقة، إن طلب منها، ستعطي موقفها بصورة واضحة، ويجب هنا (أخذ) كافة المواقف من كافة الوزارات، ومن سيوازن بين المواقف سيكون رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل".
ونشرت وزارة حماية البيئة التابعة للكيان وثائق تبيّن أن نقل النفط يخلق "مخاطر بيئيّة خطيرة"، وطلبت من بينيت ولبيد عقد "نقاش إستراتيجي" تعرض خلاله فوائد المشروع إلى جانب سلبياته
.وبدأت ناقلات النفط الإماراتي بالوصول إلى ميناء إيلات بالفعل، بحسب ما ذكرت شركة أنبوب آسيا – أوروبا، في مطلع أيار/مايو الماضي.
وقدّمت ثلاث منظمات بيئية التماسا إلى المحكمة العليا، في أيار/مايو الماضي، مطالبة بإلغاء الاتفاق. ومن المقرّر أن ترد الحكومة على الالتماسات بعد شهر ونصف الشهر. كذلك طلب الملتمسون من المحكمة إصدار أمر احترازي يطالب الحكومة و"أنبوب آسيا – أوروبا" بتفسير عدم طرح الاتفاق على الكيان ليصادق عليه، وسبب عدم التأكيد للشركة أن عليها الاهتمام بمنع إلحاق ضرر بيئي خلال تنفيذ الاتفاق، وتفسير سبب عدم إلغاء الاتفاق إثر الخطر البيئي الذي يحدثه الاتفاق. ورفضت المحكمة الطلب لإصدار الأمر الاحترازي.
يشار إلى أن الاتفاق مع شركة MED-RED Land Bridge لم يطرح على الاستفتاء، لكن المنظمات البيئية التي قدمت الالتماس أكدت على أن الاتفاق لم يُطرح أمام أي وزارة، وبضمنها وزارة المالية، المسؤولة عن "أنبوب آسيا – أوروبا"، التي أكدت في ردها على الالتماس أنها لم تنظر في الاتفاق.
وعبّرت هيئات بيئية حكومية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا، عن معارضة شديدة لعبور أنبوب نفط في الكيان. والتخوف الأساسي هو من حدوث خلل أو حادث يؤدي إلى تسرب النفط في خليج إيلات/العقبة ويلحق ضررا شديدا بالشُعب المرجانية.