العالم - ليبيا
العاصمة الايطالية روما تستضيف اجتماعا للفرقاء الليبيين يشارك فيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وأعضاء البعثة الأممية اجتماعا والهدف لتفادي انهيار العملية السياسية وحسم ملف القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية المقبلة .
وقد يدخل الحوار السياسي الليبي فصلا جديدا بتنظيم اجتماعين حاسمين، الأول تعقده لجنة برلمانية والآخر يجمع بين أعضاء لجنة التوافقات، لم يحدد موعد له بعد، وذلك كآخر الفرص المتاحة لإيجاد حل للخلاف حول القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر 2021 قبل اللجوء إلى خيار تغيير خطة إجراء الانتخابات في حال تجاوز مهلة الأول من أغسطس.
وتأتي مشاورات روما بعد فشل ملتقى جنيف الأخير في التوصل إلى توافق وتفاهمات واضحة حول قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات المقبلة في البلاد ما يجعل من مشاورات روما اليوم بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ موعد الإنتخابات.
وتقتضي الخطة الجديدة لإجراء الانتخابات الليبية الاعتماد على تقديم القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات في الأول من أغسطس المقبل. فيما حذرت مفوضية الانتخابات من أنه في حال عدم تقديم القاعدة في مطلع أغسطس، فلن تتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بل سيتم إجراء انتخابات برلمانية فقط في ديسمبر، وتؤجل الانتخابات الرئاسية إلى الرابع والعشرين يناير من العام الفين واثنين وعشرين.
وفي هذه الأثناء يواصل الليبيون التسجيل للمشاركة في الاستحقاق، حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن عدد الناخبين المسجلين بلغ أكثر من مليونين وأربعمئة وثلاثين ألفا، بنسبة تجاوزت الخمسين بالمئة ممن يحق لهم التصويت.
وهذه الرغبة الشعبية وراء الانتخابات، لا تعني أنها ستجرى في موعدها، حيث لا توجد حتى الآن أي مؤشرات إيجابية على تجهيز قاعدة دستورية ممهدة للانتخابات المنتظرة بعد خمسة أشهر فقط كما ان هناك لا توجد إرادة ملموسة لتغيير الواقع والخروج من الحالة الغامضة التي تعيشها البلاد.