العالم_لبنان
و ترى المكتب السياسي لـحركة أمل في بيان اليوم الاثنين في ذلك خطوة لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والخبرات بين لبنان و العراق كما تدعو المعنيين في الحكومة الحالية والحكومة العتيدة إلى إتخاذ الاجراءات العملانية بفتح منافذ لبنان البرية إلى عمقه العربي عبر الشقيقة سوريا وتفعيل إتفاقيات النقل والعبور بين البلدين الشقيقين، والاسراع بإعادة إعمار مرفأ بيروت وإطلاق حركة الترانزيت إلى العمق العربي من بيروت.
و دعا الممكتسب السياسي لحركة أمل ، إلى ضرورة الاستفادة من اللحظة التي سنحت بفتح أفق في الواقع السياسي المتأزم، وذلك بإنطلاق عملية الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يعمل على تشكيل حكومة تستجيب للمبادرات الدولية والمحلية، وللتحديات التي يواجهها اللبنانيون على مختلف الاصعدة.
وترى الحركة أن هذه الفرصة تكاد تكون الأخيرة من فرص وقف الانحدار المريع لبنانياً، والذي تجلّى في الاستعصاءات الخانقة في قضايا اللبنانيين وفي تذري مؤسسات الدولة والخوف من تلاشيها أمام ضغط الازمة النقدية مما يفسح في المجال لقوى الفوضى والمتربصين بلبنان شرًا.
واعتبرت أن إطباق ملفات الدولار والكهرباء والمحروقات والدواء والنقل على صدور اللبنانيين يدفع إلى الاسئلة المشروعه حول التقصير في الضرب على يد مافيات اللعب بسعر العملة الاجنبية وإستهدافها لليرة اللبنانية دون حسيب أو رقيب يلاقيهم في ذلك مافيات الاحتكار والتهريب للمحروقات وتحديداً المازوت السلعة التي هي فوق استراتيجية.
ورأت الحركة أن الاجراءات العقابية المتخذة روتينياً في شأن المرتكبين والمحتكرين في هذه المجالات ستبقى قاصرة عن ردع هؤلاء، لذا تطالب بتعديل مواد العقوبات المختصة وتشديدها، كما ترى الحركة أن "المواطنين يجب أن يشكلوا عامل إفشال لمشاريع المحتكرين عبر عدم التهافت على الاستهلاك إلا بحالات الضرورة وقطع الطريق على عملية رفع الاسعار التي تستفيد من هذا التهافت، وضرورة الوقوف على الموقف الوطني والانساني والديني الذي يحرم الاحتكار وحجز السلع واللعب بأسعارها على حساب المواطنين.