العالم - سوريا
جريمة قطع المياه وحرمان المدنيين منها في ظروف الحر الشديد التي تمر بها المنطقة تضاف إلى سجل حافل بغيرها من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال التركي من قتل وتهجير وسرقة محاصيل زراعية وممتلكات وتدمير بنى تحتية في عشرات القرى والبلدات السورية المحتلة.
أهالي الحسكة وريفها ممن يعتمدون على الزراعة يعيشون معاناة يومية لتأمين القليل من المياه ويرون أن ما يقوم به الاحتلال التركي يخالف كل الأعراف الدولية وينتهك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني عندما يتخذ مع مرتزقته الإرهابيين من المياه عامل ضغط يبتز من خلاله الحاضنة الشعبية للدولة السورية حارماً إياها من أبسط مقومات الحياة وكل هذا يجري على مسمع ومرأى العالم والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي لم تكلف نفسها ببيان إدانة لهذه الجريمة.
وأمام هذا الواقع تعمل الجهات المعنية ممثلة بمديرية مؤسسة مياه الحسكة والمحافظة إلى جانب الهلال الأحمر العربي السوري والمجتمع الأهلي على تكامل جهودها مجتمعة وتقوم بتأمين ونقل مياه الشرب للأهالي وذلك من محطات آبار بديلة تم حفرها إضافة لآبار احتياطية ونقل المياه بالصهاريج تتم تعبئتها بإشراف من المؤسسة للتأكد من صلاحيتها للشرب كما يتم الاعتماد على خزانات تم وضعها في مركز المدينة وسط جهود حثيثة من الجهات المعنية بشكل يومي لزيادة أعداد هذه الخزانات.
وفي سياق الإجراءات الحكومية في ظل استمرار المحتل التركي بجريمته اتخذت المحافظة والجهات المعنية جملة إجراءات إسعافية لتأمين مياه الشرب لأبناء مدينة الحسكة كزيادة عدد الصهاريج التي تقوم بنقل المياه إلى مركز المدينة وتنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى التخفيف من معاناة الأهالي عن طريق فرع الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” والجمعيات الأهلية.
إلى ذلك يستمر المحتل التركي ومرتزقته بالانتهاكات التي تهدد بكوارث إنسانية في المنطقة فإضافة إلى قيامهم بقطع المياه من محطة الضخ في علوك في مدينة رأس العين المحتلة والتحكم بمياه الشرب لأكثر من مليون نسمة قام النظام التركي بسرقة حصة سوريا من مياه نهر الفرات الأمر الذي أدى لانخفاض المنسوب في السد وتوقف كل عنفات توليد الطاقة الكهربائية وصولاً إلى سرقة وحجز مياه روافد نهر الخابور ما أدى إلى جفافه نهائياً وتوقف كل الأنشطة الزراعية على سرير النهر.