أزمة «بيغاسوس»... الورطة الإسرائيليّة تكبر 

العالم - الاحتلال

وأبدت واشنطن قلقها من هذه الممارسات، وسط دعوات في الكونغرس إلى وضع الشركة المُصنّعة للنظام، "إن إس أو"، على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، الأمر الذي استدعى تحرّكاً إسرائيلياً عاجلاً لتطويق ذيول القضية.

وبحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، فإن البيت الأبيض أثار مع المسؤولين الإسرائيليين قلقه، بالذات لأن بيع هذه التقنية إلى دول أخرى يتطلّب موافقة السلطات الإسرائيلية المسبقة، ما يعني أن الأخيرة منحت تراخيص للشركة لبيعها، وهو ما تردّ عليه تل أبيب بالقول إن عملية البيع حصلت تحت ظلّ حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، وإن حكومة نفتالي بينيت تقوم بمعالجة الأمر.

التقارير الإعلامية حول إساءة استخدام التكنولوجيا، أثارت ضجّة بالفعل في الكونغرس وفي العديد من الدول الأوروبية، فيما تعيش إسرائيل قلقاً من تسبّب ذلك بأزمة دبلوماسية مع أقرب حلفائها.

ومن هنا، يقوم فريق خاص شكّلته سلطات الاحتلال لإدارة التداعيات، بمناقشة الأمر مع الشركة المصنّعة، بالتوازي أيضاً مع مراقبة الأضرار الدبلوماسية والمشكلات الأمنية والقانونية التي تسبّب بها استخدام البرنامج من قِبَل الدول الشارية، التي تضمّ السعودية والإمارات والمغرب والمكسيك والهند وغيرها.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن كبير مستشاري الرئيس جو بايدن لغريب اسيا، بريت ماكغورك، التقى الأسبوع الماضي في البيت الأبيض، المسؤول الكبير في وزارة الحرب الإسرائيلية زوهار بالتي، وسأله عمّا تفعله السلطات الإسرائيلية بشأن قضية "إن إس أو"، فردّ الأخير بأن إسرائيل "تأخذ القضية على محمل الجدّ، وأنها بصدد فحص ما حدث بالضبط، وما إذا كان ثمّة انتهاك لرخصة التصدير، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تغيير السياسة الإسرائيلية بشأن تصدير التكنولوجيا السيبرانية الهجومية".

واستناداً إلى الموقع الأميركي، فإن أربعة أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس، هم طوم مالينوفسكي وكاتي بورتر وآنا إيشو وجواكين كاسترو، يضغطون على إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات ضدّ الشركة الإسرائيلية، والنظر في إدراجها في "القائمة السوداء" بسبب "انتهاكها حقوق الإنسان".

الأزمة الأكبر التي تسببت بها "إن إس أو" كانت مع فرنسا، بعدما أفيد عن أن المغرب استخدم "بيغاسوس" لاختراق الهاتف المحمول للرئيس إيمانويل ماكرون.

وفي هذا الصدد، طلبت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، من نظيرها الإسرائيلي، بيني غانتس، "توضيحات تتوقّف عليها الثقة والاحترام المتبادل بين بلدين"، بحسب بيان للوزارة الفرنسية، ليأتي الردّ الإسرائيلي بالزعم أن "إسرائيل لا تمنح تصاريح تصدير منتجات سيبرانية إلّا إلى دول، وفقط لمكافحة الإرهاب والجريمة"، وإبلاغ الوزيرة الفرنسية بأن "ممثّلين رسميين توجّهوا إلى مكاتب NSO" لمعالجة القضية.