العالم - خاص بالعالم
يتضح من ذلك، أن سعيد سيشرف على السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة سيعينه بنفسه وكذلك الوزراء، وبذلك لا حاجة لنيل ثقة البرلمان للحكومة.
هذا التعيين يأتي، بعد أن طالب عدد من منظمات المجتمع المدني ودول أجنبية رئيس الجمهورية بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة وبإعادة عمل البرلمان في أسرع وقت ممكن.
في الأثناء؛ دخلت قرارات سعيد بتعليق اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن الأعضاء حيز التنفيذ، ونشرت الجريدة الرسمية التونسية الأمر الرئاسي بتعليق اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن الأعضاء لمدة شهر، مضيفة أن هذه المدة قابلة للتمديد.
سعيد برر التدابير التي اتخذها والتي أثارت القلق على مصير الديموقراطية التونسية الناشئة بنص دستوري يمنحه هذه الصلاحيات في حال تعرض البلاد لخطر داهم.
وأكد أن الحال هي كذلك في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية العميقة التي تتخبط فيها. ونبّه سعيد من لوبيات وفاسدين يحركون الخيوط من خلف الستار؛ بما لا يدع مجالا للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل. لكنه في الوقت ذاته طمأن الجميع في تونس وخارجها على الحقوق والحريات.
وفي تحول بالمواقف؛ أعرب المجلس الوطني للتيار الديمقراطي عن تفهمه الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس ودوافعها المتمثلة في المخاطر التي تمر بها البلاد؛ مع ضرورة أن ترافق الإجراءات خريطة طريق تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية.
كما حمل المجلس ما وصفها بالقوى السياسية المهيمنة، وعلى رأسها حركة النهضة، المسؤولية عن تدهور الوضع وتفاقم الأزمة.
بدوره أبدى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي استعداده للتنازل من أجل استعادة الديمقراطية، واعتبر أن الدستور أهم من تمسك حزبه بالسلطة. ملوحا بدعوة الشارع للدفاع عن ديمقراطيته إن لم يكن هناك اتفاق بشأن الحكومة المقبلة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...