وتوجهت حركة النهضة بالدعوة للرئيس قيس سعيد بفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته.
وطالبت الحركة الجميع بالكف عن التجاذبات وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدا، تغليبا لمصلحة الوطن والمواطن.
وقالت حركة النهضة إن الإجراءات الاسثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد تمثل انقلابا على الشرعية الدستورية.
وأكد بيان الحركة أن الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها رئيس الجمهورية خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن.
واعتبرت الحركة أن المخرج الممكن والفعال للخروج من مشاكل البلاد لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران.
ودعا بيان صادر عن رئاسة الحركة كل القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وجمعيات للتوافق على حد أدنى وطني يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية ويحمي استقرار البلاد ووحدتها.
وتمسكت الحركة بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك.