العالم - سوريا
ورأى متابعون حكوميون ان التغيير لم يكن يوماً هدفا بحد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق هدف، وبالتالي ليس تغيير شخص رئيس الوزراء هو الحل الذي سيُنهي مشاكلنا الاقتصادية أو المعيشية.
- إذا أخذنا بعين الاعتبار ان السنة التي مضت كانت الأقسى على البلد لجهة النقص الشديد في الموارد بمختلف انواعها. فإن مهمة أية حكومة كانت هي الأصعب خلال العام الماضي من بين جميع الحكومات السابقة.
بعيداً عن العواطف والتمنيات وبلغة المنطق لو اردنا تقييم عمل رئيس الوزراء المكلّف حسين عرنوس:
- نستطيع ان نقول ان الرجل أظهَرَ مصداقية في مواجهة المشاكل الاقتصادية التي تعيشها سورية وذهب في مواجهة تلك المشاكل وليس تأجيلها أو ترحيلها أو الهروب منها كما فعل غيره ممن سبقوه.
- عمل مع فريقه الوزاري على وضع خطط للخروج من الأزمات المعيشية التي تسببت بها نقص الموارد. تلك الخطط لا تظهر نتائجُها بأسبوع او شهر لكنها مبنية على واقع وليس على هروب من الواقع.
- كان له دور مهم في مكافحة الفساد من خلال دعمه التام لقرارات الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حيث تم العام الماضي إعفاء ومعاقبة العشرات من الأشخاص الفاسدين بمستويات متعددة وفي مواقع متعددة من مؤسسات الدولة
- تبنى سياسة تقليل الاستيراد حيث تم خلال العام الماضي منع استيراد كل ما يمكن إنتاجه داخل البلد ومنع استيراد كل ما هو غير ضروري والسماح فقط باستيراد مستلزمات الإنتاج والأدوية والأغذية.
- أيضاً ساهم في التخطيط لسياسية ضبط سعر الدولار وتنفيذها والتي نجحت خلال الأشهر الماضية في حماية الليرة السورية والحفاظ على ثبات سعر صرفها بعد أن وصلت سابقاً إلى ما يقارب ال 5000 ليرة أمام الدولار.
- ربطاً بما سبق، هل الصحيح ان نجرّب اسماء جديدة لانستطيع ان نضمن قدرتها على النجاح والادارة الصحيحة ونضيٌع مزيد من الزمن والأشهر والسنوات أم ان الأفضل ان يبقى المهندس حسين عرنوس رئيساً للوزراء وهو الذي تسلم مهامه قبل اقل من عام ويجب ان يُعطى المزيد من الوقت؟.
- الدولة بحاجة موارد، تحتاج لأن تستعيد المسروق والمحتل من مواردها، بحاجة تعزيز الانتاج، بحاجة نفطها المنهوب وقمحها المسروق قبل كل شيء وهذا سيحصل إن شاء الله.