العالم - العراق
جاء ذلك في معرض إجابته عن سؤال تم طرحه من قبل المواطنين حول ما وصفوه بـ"الاتفاقات التي تحصل بين الطبيب ومندوبي شركات الأدوية"، حيث "يتم الاتفاق بين الطرفين على صرف أدوية محددة للمريض مقابل بدل مادي أو منح مبلغ مقابل كل كمية تصرف من الدواء،، أو هدايا، اوسفرات".
والسؤال الذي تم توجيهه للسيد السيستاني: ما حكم المال المتحصل للطرفين المندوب والطبيب إذا كان المريض فعلاً يحتاج لهذا العلاج ويفيد مرضه لكن سعره تضاعف بسبب المبلغ المضاف كحصة الطبيب للمندوب. أو في حال كان العلاج لا يحتاج له المريض ولا ينفع مرضه لكن تم صرفه من قبل الطبيب فقط للحصول على المقابل المادي من المندوب.
وجاءت فتوى المرجع السيستاني كما يلي: لا يحل أي اتفاق يكون باعثاً على ظلم الطبيب للمريض بنحو من الانحاء كما لا ترخيص في مخالفة القواعد والتعليمات القانونية ذات العلاقة.. والله الهادي".
