العالم_
الانظار كلّها تتجه اليوم الى المرفأ. فإحياء الذكرى السنوية الاولى على انفجاره يبدو ستكون كبيرة شعبيا، توازي حجم الجريمة التي حصلت واودت بحياة 218 شخصا في ثوان فيما اصابت المئات بجروح وشردت الآلاف. وبالتزامن مع الحدث الميداني في بيروت، ستجتمع افتراضيا الاسرة الدولية حول الشعب اللبناني في مؤتمر دعم مخصص له تقيمه فرنسا بالتعاون مع الامم المتحدة.
في الاثناء، برز تقرير صادر عن هيومن رايتس واتش دلّ مجددا الى تقصير الطبقة الحاكمة في حماية المدنيين من الانفجار.
فقد خلص تقرير أصدرته المنظمة الدولية امس إلى وجود أدلة قوية تشير إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين علموا وقبلوا ضمنيا بالمخاطر التي تشكلها مادة نيترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت قبل الانفجار المروع الذي دمره في الرابع من آب من العام الماضي. ويقع تقرير المنظمة الدولية في أكثر من 127 صفحة ويشمل نتائج ووثائق. وخلص إلى أن هناك أدلة الى أن عددا من المسؤولين اللبنانيين ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائي بموجب القانون اللبناني. وتتبع التحقيق أحداثا ترجع إلى عام 2014 وما بعده في أعقاب جلب الشحنة إلى مرفأ بيروت، كما رصد تحذيرات متعاقبة بشأن خطورة هذه الشحنة إلى عدة جهات رسمية. وجاء في التقرير "تشير الأدلة بقوة إلى أن بعض مسؤولي الحكومة توقعوا الموت الذي قد ينجم عن وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ وقبلوا ضمنيا باحتمال حدوث وفيات.