العالم - مصر
وتأتي الزيادات الأخيرة والمستمرة وسط دهشة التجار وأصحاب المخابز من ارتفاع سعر القمح رغم مزاعم الحكومة بارتفاع الجنيه أمام الدولار بواقع 13.1 بالمئة كأقوى عملة صاعدة في الأسواق الناشئة، وفق تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تموز/ يوليو الماضي.
وتستورد مصر، أكبر مستهلك للقمح في العالم، أكثر من 60 بالمئة من احتياجات مواطنيها الغذائية، طبقا لبيانات موقع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، وتستهلك نحو 16 مليون طن قمح سنويا؛ 9.5 ملايين طن منها للخبز المدعم.
وتبلغ فاتورة استيراد القمح نحو 3 مليارات دولار، وتستورد نحو 12 مليون طن سنويا (حكومي وخاص) وتنتج نحو 9 ملايين طن، وتشتري منها 3.5 ملايين، ويحتفظ الفلاح بالباقي لاستخدامه الشخصي أو بيعه للتجار.
وبحسب تجار وأصحاب مخابز؛ تنذر تلك الزيادة بارتفاع أسعار المخبوزات بجميع أنواعها ومن بينها الخبز السياحي (غير المدعم)، فضلا عن أصناف أخرى من المواد الغذائية.
واشتكى عدد من التجار وأصحاب المخابز من استمرار ارتفاع الأسعار، ووصف البعض ما يجري بأنه "خراب بيوت"، ويرفع من أسعار مدخلات الإنتاج التي زادت أضعافا مضاعفة كالغاز والمياه والكهرباء والعجانات والعمالة والمواصلات، والزيوت والسمن البلدي والصناعي وغيرها.
ودعا آخرون إزاء الزيادة المطردة في أسعار الدقيق وغيرها من مدخلات الإنتاج إلى إنشاء نقابة للمخابز الإفرنجي (السياحي) عن كل محافظة للتنسيق واتخاذ الآراء نحو هذه الأزمة المتكررة والمستمرة والتي وصفها بغير الطبيعية.
وتراوحت أسعار طن الدقيق جملة لأصحاب المخابز ومصانع الحلويات بين 6500 و8000 جنيه، بحسب نوع وجودة الدقيق ومصدره، ما يعني ارتفاعها ما بين ألف وألفي جنيه للطن الواحد فقط، عن أسعار مطلع العام الجاري.
في 19 كانون الثاني/ يناير 2021، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وجدي المشد، إن أسعار الدقيق ارتفعت بنحو 1000 جنيه في الطن، منذ بداية العام، ووصلت إلى 6500 جنيه مقابل 5500 جنيه للطن الواحد.
وكرر السيسي خلال افتتاحه مشروعات سكنية بمدينة بدر القريبة من العاصمة الإدارية، السبت، حديثه عن انتقاده لاستمرار بيع رغيف الخبز المدعم عند 5 قروش فقط، مؤكدا أن هذا الأمر لا يجب أن يستمر، وتعهد – رغم الانتقادات والتحذيرات السابقة- بإعادة تنظيم الدعم الذي لم يتبق منه غير دعم التموين.
وفي تقرير لها عن أزمة ارتفاع أسعار الدقيق، قالت الكاتبة كلار ويليو -مراسلة صحيفة "لاكروا" (la croix) الفرنسية في القاهرة- إن مشروع المخابز كان مربحا نسبيا حتى الشهر الماضي، عندما قفز سعر الدقيق فجأة إلى 6 آلاف جنيه (324 يورو).
ونقلت عن صاحب أحد المخابز ويدعى محمد أشرف قوله إنه من أجل الحد من الخسائر قرر تخفيض حجم الرغيف، وهي خطوة أثارت استياء الزبائن، إلا أنه استدرك: "أنا ما زلت أتعرض لخسارة نصف مداخيلي رغم هذا الإجراء، وإذا تواصل الأمر على هذا الحال، سأكون مضطرا لتغيير مهنتي".
وقال صاحب مخبز: "بعد ارتفاع الدقيق لا ندري ماذا نفعل، نرفع الأسعار مجددا، وإلى متى، أم نقلل الحجم أم نستغني عن العمال، أم نترك المهنة، كل مدخلات المنتجات ارتفعت بشكل قبيح".
وتساءل: "لماذا يرتفع سعر الدقيق إذا كان الدولار ثابتا لا يزيد بل على العكس ينخفض أمام الجنيه المصري، والدقيق نستورده من الخارج، هناك مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والمستوردين يتحكمون في أقوات الغلابة".
وبدوره، ألقى مستشار وزير التموين الأسبق، إسماعيل تركي، مسؤولية قفز أسعار الدقيق على الحكومة وجشع التجار، قائلا: "الحقيقة أن عزم الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لا علاقة مادية بينه وبين سعر الدقيق إلا أن تكون استغلال الحالة النفسية العامة من قبل الدولة أو بعض التجار المستوردين؛ لأن سعر الدقيق مرتبط بسعر القمح داخليا وعالميا".
وأضاف: "طالما تقوم الدولة بتوريد الدقيق للمخابز بنفس السعر ولم يطرأ على سعر القمح العالمي طارئ فيجب أن يبقى سعر الرغيف السياحي كما هو وكذلك بقية المنتجات التي تعتمد على القمح والدقيق كما هي"، لكنه نوه إلى أن "الأسعار سوف تزيد مع ارتفاع أسعار القمح لأعلى مستوى منذ 8 سنوات في البورصات العالمية".
ولفت "تركي" إلى وجود "استغلال من قبل أصحاب المطاحن والمستوردين والتجار، وعدم رقابة من الدولة وإهمال وفوضى يستفيد منها التجار وكبار الموظفين"، محذرا في الوقت نفسه من "ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية المرتبطة بالدقيق وهي كثيرة جدا وتتعلق بغذاء 100 مليون مصري نصفهم من الغلابة".
المصدر: عربي 21