العالم _لبنان
وأشار المكتب السياسي لـ "حركة أمل"، إلى أنه "في شهر الإمام موسى الصدر سيبقى مشروعه النضالي والإصلاحي والحواري والإنساني واللبناني والعربي والإسلامي، هو الذي على هديه تسير مواكب الأجيال الحالية والمقبلة من أجل تحقيق الغايات ببناء وطن العدالة والمساواة والدور الحضاري المتميز للبنان الذي يحفظ سيادته ويحصنه في وجه المطامع الصهيونية".
وتوقف المكتب، خلال اجتماعه الدوري، أمام "حالة التخبط العشوائي في أداء المؤسسات والمواقع الرسمية المختلفة في تصريف شؤون البلاد، والعجز المتمادي في ايجاد الحلول واتخاذ القرارات غير المدروسة تحت عنوان (المؤقت)، وكأن حل المشكلات والازمات التي يعاني منها لبنان يكفيه العلاج بالمسكنات الموضعية، ورميه من قبل أعلى هيئات القرار التنفيذي على المؤسسات الأخرى، التي قامت تشريعاً وقوننةً بإنجاز ما عليها في هذه الظروف الصعبة من قوانين إصلاحية ليس آخرها البطاقة التمويلية المقرة في 30 حزيران الماضي، وما زال التلكؤ في القيام بالإجراءات التنفيذية بشأنها سيّد الموقف".
وشدد على أن "كل تأخير ومماطلة وفرض شروط قديمة متجددة على طريق تشكيل الحكومة هو جريمة بحق كل اللبنانيين الذين يعانون من تراكم الازمات المعيشية والحياتية، وهو فعل بحال استمراره يهدد ما تبقى من فرص للخروج من المأزق".
ورأى أن "إستقالة مؤسسات الرقابة والمحاسبة الرسمية من متابعة قضايا المواطنين وضرب محتكري السلع الحياتية الاستراتيجية من محروقات ودواء وخبز ودولار ومواد غذائية، عدا عن متابعة جودة السلع ونوعيتها ومدة صلاحيتها، كل هذا الغياب للمؤسسات المعنية هو تواطؤ مشبوه يضع القائمين عليه في دائرة المساءلة والمعاقبة".