العالم - تونس
وقال المجلس (منظمة غير حكومية مقرها تونس) إنه يعبر "عن استنكاره إقدام الرئيس التونسي على تمديد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/ تموز الماضي لأجل غير مسمى، ورفضه أي حوار بغرض العودة للشرعية الدستورية".
وأضاف، في بيان، أن القرار "يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما حصل منذ 25 يوليو مهما اكتسى من شعارات شعبوية، ليس سوى انقلاب على دستور الثورة واستفراد بكل السلطات والصلاحيات وتعطيل للديمقراطية التونسية الناشئة"، وفق تعبير المجلس.
وفي 25 يوليو، أصدر سعيّد عدة تدابير استثنائية، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
والاثنين، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بتمديد تلك التدابير الاستثنائية "حتى إشعار آخر"، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وندد "المجلس العربي"، في بيانه، بما وصفه بـ"التدخل الخارجي المفضوح في الوضع التونسي من طرف دول وقوى إقليمية (لم يسمها)، ظلت لسنوات طويلة تستهدف آخر قلاع الربيع العربي، وتعمل لتخريب المسار التحرري الديمقراطي في تونس عبر المؤامرات والبروباغندا الإعلامية وضخ المال الفاسد".
وأعرب، وفق البيان الذي حمل توقيعي نائبي رئيسه توكل كرمان وأيمن نور، عن "تضامنه المطلق مع الشعب التونسي في مطالبه المشروعة، ومع مؤسساته المركزية واللامركزية المفرزة انتخابيا، ومع المناضلين من أجل استعادة المسار الديمقراطي".
وأهاب بالتونسيين جميعا إلى "الالتفاف حول دستورهم ومسارهم الديمقراطي والانتباه لمخططات الدول المعادية للتحرر في المنطقة، التي تريد الانتقام من تونس بسبب دورها الريادي في تنضيج الربيع العربي ونشره وفي إعطاء نموذج وأمل لشعوب المنطقة".
ويقول سعيّد إن التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو جاءت استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى واعتبرتها "تصحيحا للمسار".
و"المجلس العربي" منظمة غير حكومية يترأسها الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، وتجمع عدة شخصيات عربية، بهدف الدفاع عن ثورات الربيع العربي وترسيخ الثقافة الديمقراطية في المنطقة العربية وتبادل التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية.
وتأسس "المجلس العربي" في 26 يوليو/ تموز 2014، واتخذ تونس العاصمة مقرا رئيسيا، مع إنشاء فروع له في عدة دول أخرى.