العالم- فلسطين
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، فإن قرار المصادقة المفترض، بتوسيع شارع رقم 55، والذي يربط منطقة مدينة "كفار سابا" (وسط فلسطين المحتلة عام 48)، ومستوطنات إسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، يأتي قبل يوم واحد من لقاء رئيس الكيان الاسرائيلي نفتالي بينيت، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض بعد غد الخميس.
وأشارت الصحيفة إلى وجود مخطط لتوسيع المستوطنات المحاذية لهذا الشارع يقضي ببناء 5650 وحدة استيطانية في السنوات القريبة المقبلة.
ولفتت إلى أن 35 فلسطينيا، يملكون مشاتل في هذا الشارع، والمهددة أراضيهم بالسلب لتوسيع الشارع الواقع جنوب مدينة قلقيلية، تقدموا باعتراض على توسيع الشارع الاستيطاني.
ويطلق على مقطع الشارع الذي يخطط الاحتلال لتوسيعه اسم "شارع المشاتل" ويقع كله في الضفة الغربية، إلا أن سلطات الاحتلال تمنع دخول المركبات الفلسطينية إليه، باستثناء الذين يحملون تصريحا خاصا لذلك.
ونبهت الصحيفة إلى أن مصادقة سلطة الاحتلال على مصادرة أراض فلسطينية لاحتياجات عامة في الضفة الغربية ينبغي أن يكون لمصلحة السكان الفلسطينيين بموجب القوانين الدولية.
وشككت الصحيفة في مزاعم "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، من أن توسيع الشارع سيخدم الفلسطينيين الذين يسيرون فيه، مشيرة إلى أن عدد المركبات الفلسطينية التي تسير في هذا الشارع لا يتجاوز 250 سيارة.
وأوضحت الصحيفة أن توسيع مقطع الشارع المذكور هو جزء من مخطط استيطاني أكبر لتوسيع الشارع رقم 55 والذي يُنفذ على مراحل من قبل "الإدارة المدنية" و"شركة شوارع إسرائيل".
ويبدأ هذا الشارع من شارع رقم 6، "عابر إسرائيل" والذي يربط الشمال مع الجنوب، وينتهي عند شارع رقم 60 في الضفة الغربية.
وأكدت الصحيفة أن مجلس مستوطنات الضفة، كان له دور رئيسي في الدفع باتجاه تنفيذ مشروع الشارع، منذ سنوات طويلة، ويعده "شارعا هاما، يربط بين مخرج كفار سابا، ويمر في (مستوطنة) كارني شومرون ويصل إلى الشارع رقم 60 بعد (مستوطنة) كدوميم في شمال الضفة الغربية.".
وقالت الصحيفة: إن أصحاب المشاتل الفلسطينيين، التي تُشغل مئات العمال، يتخوفون من شق شوارع خدمة جانبية، إلى جانب الشارع 55، الأمر الذي سيؤدي إلى سلب مساحة واسعة جدًّا من أراضيهم، ما يعني القضاء على هذه المشاتل.
وحسب "مجلس التخطيط الأعلى" التابع لـ"الإدارة المدنية"، فإن توسيع مقطع شارع المشاتل هو جزء من مشروع أكبر لتوسيع الشارع 55. وقدم أصحاب المشاتل اعتراضات على هذا المشروع الاستيطاني، طالبوا فيها بأخذ مشاتلهم بالحسبان، لكن تم رفض هذه الاعتراضات بعدما زعم "مجلس التخطيط الأعلى" أن لا صلاحيات لديه لتنفيذ تسوية تتعلق بالمشاتل.