مركز البحرين لحقوق الإنسان ينتقد سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان

العالم-البحرين

جدّد مركز البحرين لحقوق الإنسان، مطالبته حكومة البحرين بالشروع في إصلاحٍ حقيقيّ، وبناء استراتيجيّات جديدة لحوارٍ شاملٍ مع جميع الأحزاب السياسيّة، بدلًا من وضع الطّاقة وإهدار الموارد في تعقّبهم ومراقبتهم.

وقال المركز في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ «البحرين تُعدّ واحدةً من أكثر دول الشّرق الأوسط قمعًا، حيث قضت بشكلٍ منهجيّ على مجموعة واسعة من الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة، وفكّكت المعارضة السياسيّة، وقمعت بقسوة المعارضة المستمرّة».

وأشار إلى أنّه «ما بين يونيو/ حزيران 2020، وفبراير/ شباط 2021، قامت السّلطات بمراقبة نشطاء حقوق الإنسان والمنتقدين وأعضاء المعارضة السياسيّة، وفقًا لدراسة جديدة أجراها «Citizen Lab» بعنوان «من اللؤلؤة إلى بيغاسوس؛ الحكومة البحرينيّة تخترق النّشطاء مع مجموعة «NSO»، والتي كشفت أنّ الحكومة عميلة لـمجموعة «NSO»الصهيونيّة منذ عام 2017، والتي توافق على بيع تكنولوجيا برامج التجسّس الخاصّة للحكومات في جميع أنحاء العالم».

وأكّد أنّ «سجلّ البحرين في مجال حقوق الإنسان في السّنوات الأخيرة لا زال يشهد تدهورًا حادًّا، في حين يواصل النّشطاء بما في ذلك المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، دعوة اللاعبين الدّوليين إلى التصدّي للحملة المستمرّة على المجتمع المدنيّ من قبل الحكومة البحرينيّة، والضّغط عليها لإنهاء استخدام القمع ضدّ المعارضين، والحظر المفروض على أحزاب المعارضة وغيرها من مجموعات المجتمع المدنيّ» – حسب تعبيره.

ولفت المركز إلى تصريحات المفوّض الساميّ للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان السابق «زيد رعد الحسين» في عام 2017، بأنّ «البحرين قد فرضت قيودًا صارمة على المجتمع المدنيّ والنّشاط السياسيّ، من خلال الاعتقالات والترهيب والسّفر والحظر وأوامر الإغلاق، مع تزايد ورود أنباءٍ عن التعذيب من قبل السّلطات الأمنيّة»، وأضاف أنّ «الفضاء الديمقراطيّ في البلاد قد أُغلق بشكلٍ أساسيّ» – وفق البيان.