ولفتت الوفاق في تقريرٍ خاص أصدرته حول انتهاكات عاشوراء لعام 1443 هجريّة بعنوان «الانتهاكات الموسميّة في عاشوراء البحرين»، إلى أنّ عدد انتهاكات القوى الأمنيّة في موسم عاشوراء بلغ خمسة وأربعين حالة، توزّعت بين حالتي تخريبٍ للمظاهر العاشورائيّة، واثني عشر حالة مصادرة رايات عاشورائيّة، وإحدى وثلاثين حالة ممارسات استفزازيّة .
وأشارت إلى أنّ عدد الاعتقالات التعسفيّة بلغ ثلاث حالات، إذ اعتُقلوا إثر استدعائهم إلى مراكز شرطة للتحقيق ثمّ أُطلق سراحهم جميعًا، مع دفع اثنين منهم لكفالة بلغت «100 دينار بحرينيّ» .
وأضافت أنّ إدارة سجن جوّ المركزيّ، قامت بانتهاك الحقّ في ممارسة الشّعائر الدينيّة في موسم عاشوراء مرّتين بشكلٍ جماعيّ، وذلك في كلٍّ من المبنيين «رقم 5 ورقم 12»، في حين تبع ذلك حالتيّ احتجاجٍ جماعيّة قام بها معتقلو المبنيين؛ استنكارًا لما تعرّضوا له من حرمانٍ لحقّ ممارسة الشّعائر الدينيّة – بحسب التقرير.
وأوضحت أنّ عدد المداهمات في المناطق بلغ «213 مداهمة» في خمسين منطقة، بغرض استفزاز المواطنين ونشر الرعب من خلال المواكب الأمنية السيّارة – حسب تعبيرها.
وقالت إنّ السّلطات البحرينيّة عمدت إلى مصادرة وإتلاف مظاهر إحياء ذكرى عاشوراء، تحت مبرّراتٍ واشتراطاتٍ مبتدعة تتعارض والعرف السّائد المكفول بنصّ «المادة 22» من دستور 2002، بشأن القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينيّة – حسب قولها.
وأضافت أنّ المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان – «مؤسّسة حكوميّة»، أخفقت في تسجيل موقفٍ ضدّ الانتهاكات المتصلة بالتضييق على الحريّات الدينيّة للمسلمين الشّيعة؛ خلال إحياء ذكرى عاشوراء.
ودعت الوفاق السلطات البحرينيّة إلى الكفّ عن ممارساتها القمعيّة التي تنتهك الحريّات الدينيّة للمسلمين الشّيعة، والاستجابة لطلب زيارة المقرّر الخاص المعني بحريّة التعبير في الأمم المتّحدة، الذي يرجع طلبه إلى تاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، للوقوف على الانتهاكات التي تمسّ حقّ المسلمين الشّيعة في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم الدينيّة – على حدّ تعبيرها.
كما دعت المجتمع الدوليّ ومنظّمات حقوق الإنسان، إلى ممارسة دورهم الضّاغط عبر مخاطبة السّلطات البحرينيّة، لوقف الانتهاكات المتعلّقة بمصادرة وتقييد حريّة المعتقد وحريّة الرأي والتعبير، الواقعة على المسلمين الشّيعة.