وفي خطوة استهدفت تخفيف المعارضة داخل حزبه الاشتراكي استبعد باباندريو يوم الجمعة وزير ماليته جورج باباكونستانتينو مهندس برنامج للتقشف مدته خمس سنوات تسبب في اسابيع من الاحتجاجات.
وتزامن التعديل الوزاري مع تعهد من فرنسا والمانيا بمواصلة تمويل اليونان في خطوة ربما تمنح اثينا والدول الاخرى الاعضاء في منطقة اليورو فسحة من الوقت للحيلولة دون التخلف عن سداد الديون حتى ولو استمرت الشكوك بشأن القدرة على السداد على المدى الطويل.
وجعل الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي من الاصلاحات شرطا لخطة انقاذ مالي جديدة قيمتها حوالي 120 مليار يورو (170 مليار دولار) ستحتاجها اليونان -التي اغلقت ابواب الاسواق في وجهها- لتغطية حاجاتها التمويلية حتى 2014.
وخرج نحو 5000 محتج من الحزب الشيوعي اليوناني إلى ميدان سينتاجما في وسط العاصمة اليونانية حيث تحولت المظاهرات إلى اعمال عنف الاسبوع الماضي وهم يهتفون "الاجراءات تقتلنا!"
وقال كوستاس (22 عاما) وهو طالب يشارك في الاحتجاجات بالميدان منذ بداية الشهر "ما الذي تغير بالتعديل الوزاري؟ لا شيء... نحن لا ننوي المغادرة ما لم يتراجعوا عن الاجراءات."
واظهر استطلاع للرأي اجري قبل التعديل الوزاري ان 47.5 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع يريدون ان يرفض البرلمان خطة الاصلاح وان تجري اليونان انتخابات مبكرة.
وقال 34.8 بالمئة انهم يريدون ان يوافق البرلمان على الخطة كي تحصل اليونان على حزمة انقاذ ثانية.
ودعت أكبر نقابة عمالية في اليونان والتي تمثل حوالي مليوني عامل بالقطاع الخاص الى اضراب عن العمل لمدة 48 ساعة عندما يقترع البرلمان على خطة التقشف. وتأمل الحكومة بان يحدث ذلك بحلول نهاية الشهر الحالي.
ومن المتوقع ان يفوز مجلس الوزراء الجديد برئاسة باباندريو في اقتراع على الثقة سيجرى في البرلمان ليل الثلاثاء. وبعد ذلك من المتوقع ايضا ان يوافق البرلمان على خطة التقشف التي تتضمن زيادات في الضرائب وتخفيضات في الانفاق بقيمة اجمالية 28 مليار يورو.?