العالم- المغرب
ويشكل الاقتصاد والشغل والتعليم والصحة، أبرز المحاور التي ارتكزت عليها البرامج الانتخابية للأحزاب، ضمن قائمة من الالتزامات التي تعهدت بالعمل على تطبيقها خلال 5 سنوات المقبلة، في أفق تجاوز الآثار السلبية للجائحة.
ويخوض 31 حزبا غمار الانتخابات البرلمانية والجهوية، المزمع تنظيمها في الثامن من سبتمبر، والتي تجرى في ظل تصاعد مؤشرات الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وارتفاع نسبة البطالة إلى 12.5 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب تأثر الاقتصاد المغربي بالوباء.
وقد انطلقت الحملات الدعائية للانتخابات، الخميس 27 أغسطس، وتنتهي الثلاثاء المقبل عند الساعة الثانية عشر ليلا، وسط عدد من القيود على اللقاءات التواصلية مع الناخبين، لمنع تفشي الفيروس.
ويرى مراقبون أنه وبالرغم من اختلاف شعارات البرامج الانتخابية للأحزاب، فإنها تتشارك نفس الأهداف بنسبة كبيرة، كما تحمل تصورات ومقترحات أكثر واقعية مقارنة بالسنوات الماضية.
وبحسب موقع سكاي نيوز عربية، فقد قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، محمد زين الدين، إن الأحزاب السياسية "أضحت اليوم أكثر واقعية في إعداد برامجها الانتخابية، من خلال تحديد أهداف واضحة بمعطيات دقيقة معززة بالأرقام، كما أصبحت تعمل على توجيه خطابات لفئات محددة".
ويعتبر زين الدين، أن عددا من الأحزاب الكبرى ركزت في إعداد برامجها على "الانشغالات اليومية للمواطنين، مثل التشغيل والصحة والتعليم، مما سيمكنها من استقطاب فئات مهمة من الناخبين، خاصة الطبقة الوسطى والنساء والشباب".
ويستطرد: "الأحزاب استحضرت من خلال برامجها، البعد الاقتصادي والاجتماعي، غير أنها لم تُوفق في إعطاء تصور واضح عن الأوراش التنموية الكبرى التي تقبل عليها المملكة، إلى جانب عدم وضعها خطة طريق تؤدي إلى تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات الجائحة".
ويلفت زين الدين إلى "الفرق الواضح بين الخطاب السياسي في الاستحقاقات الحالية، وتلك التي أجريت سنة 2011، والتي كانت قد تبنت خلالها الأحزاب السياسية، شعارات رنانة وعلى رأسها محاربة الفساد".
وأطلقت الأحزاب المتنافسة في هذه انتخابات، التي تعتبر الثالثة بعد إقرار دستور 2011، برامج انتخابية تضمنت مجموعة من الالتزامات، كان محورها الأساسي تحسين المستوى المعيشي للمواطنين على مختلف الأصعدة.
وقد وعد حزب "التجمع الوطني للأحرار" (مشارك في الائتلاف الحكومي) في برنامجه، بخلق مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد بعد أزمة "كوفيد-19".
كما وعد الحزب من خلال برنامجه الذي ضم 5 التزامات واختار له شعار "تستاهل أحسن"، تخصيص مبلغ 1000 درهم (100 دولار) شهريا لفائدة المعوزين البالغين من العمر 65 سنة فما فوق، إلى جانب استفادتهم من تأمين صحي مجاني على المرض.
فيما وضع حزب "التقدم والاشتراكية" (معارض) الذي رفع شعار "ديما معاك بالمعقول"، ضمن أولوياته استكمال وتحسين إصلاح أنظمة التقاعد، والدفع بسياسة ملائمة للشيخوخة، وجعل التشغيل هدفا أساسيا للتنمية، والنهوض برقمنة الاقتصاد، ومحاربة الرشوة، وتوسيع مجال الحريات وتعزيز الحقوق.
أما حزب "الاستقلال" (معارض)، فقد وضع ضمن برنامجه 14 هدفا، من بينها تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 9 في المائة، والعمل على توسيع الطبقة الوسطى، والرفع من قدرتها الشرائية بأكثر من 20 في المائة.
فيما التزم حزب العدالة والتنمية (قائد الاتلاف الحكومي)، من خلال برنامجه، بالرفع من ميزانية التعليم بمعدل 5 في المائة سنويا، وميزانية الصحة بـ 6 في المائة سنويا، وتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين في أفق سنة 2025.
وبدوره، وضع حزب "الحركة الشعبية" المشارك في الحكومة، من بين أولوياته الاستثمار في المنظومة الصحية، إلى جانب النهوض بالعالم القروي وتخفيف الفوارق المجالية، ومحاربة البطالة، وتثمين الهوية الأمازيغية، وتسريع وتيرة ترسيمها، إلى جانب الاهتمام بقضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة.