السلطة الفلسطينية ترفض مشروع التسوية الاسرائيلي

العالم-فلسطين
و شددت السلطة على أن "المشروع سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، التي من شأنها تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها" .
وحذرت من أن "يكون بمثابة مقدمة للاستيلاء على عقارات المواطنين، بذريعة ما يسمى قانون أملاك الغائبين".
وجاء القرار، بعد سلسلة اجتماعات شملت الجهات الرسمية في منظمة التحرير الفلسطينية، وكل اللجان المكلفة بمتابعة شؤون القدس، وبمشاركة وزارة الخارجية، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".
ودعت السلطة الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، حسب "وفا"، إلى عدم التعاطي مع المشروع.
وقالت إن "المشروع يمثل جزءا خطيرا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة، والذي يجري تنفيذه تحت عنوان القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل" .
وأضافت: "سيتم تكليف لجنة عليا لمتابعة هذه القضية الخطيرة، حفاظا على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذه" .
وينص قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950 على مصادرة عقارات الفلسطينيين الذين "غادروا البلاد إلى الدول المعادية" خلال حرب عام 1948.
وجددت التأكيد على أن "القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية بمقدساتها، وتراثها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
واحتل الكيان الصهيوني شرق القدس عام 1967، وأعلن في 1980 ضمه إلى غرب القدس المحتل منذ عام 1948، معتبرا "القدس عاصمة موحدة وأبدية" له، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي وينافي قوانين الشرعية الدولية، كما ان المقاومة الفلسطينية ترفض الاحتلال الاسرائيلي جملة وتفصيلا وتتعهد دائما باسترداد كافة الارض الفلسطينية وطرد الاحتلال الاسرائيلي.