العالم - اليمن
وناقش الاجتماع ملف مرتبات موظفي الدولة، التي انقطعت منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، بالإضافة إلى ملف خزان صافر العائم.
وأكد محافظ البنك المركزي -القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا- أهمية العمل على رفع الحصار عن الموانئ والمطارات كحق ثابت لكل اليمنيين.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن على الأمم المتحدة العمل على فصل الجانب الإنساني عن الجانبين العسكري والسياسي، وإلزام تحالف العدوان بوقف استخدام الاقتصاد كورقة حرب.
وأكد استعداد السلطة في صنعاء للعمل مع الأمم المتحدة والتعاطي بمسؤولية وجدية لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى صرف مرتبات موظفي الدولة، ومعاشات المتقاعدين والضمان الاجتماعي ومخصصات الطلاب المبتعثين في الخارج.
وقال المحافظ إسماعيل: "من الممكن تخصيص حقوق السحب لليمن لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 655 مليون دولار لمعالجة ملف مرتبات موظفي الدولة لمدة 6 أشهر متتالية".
وأضاف: "سبق وأن أبلغنا الصندوق رفضنا منح حكومة المرتزقة ذلك المبلغ، الذي يُعدّ من حقوق الشعب اليمني، خصوصاً أن التقارير الدولية والأممية أثبتت تورط تلك الحكومة في الفساد وعمليات غسل الأموال وتمويل الجماعات الإجرامية".
ودعا محافظ البنك المركزي المنسق المقيم إلى زيارة فرع البنك المركزي بالحديدة، والاطلاع على الحركة التي تمت في ذلك الحساب، والتي تثبت أنه لم يستخدم في غير ما خصص له.
وأشار إلى أن التعثر الذي يواجه اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم سببه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، الذي قدم خطة تنفيذية تخالف الاتفاق وقيامه بحذف أعمال الصيانة المتفق عليها.
وأكد أهمية العودة إلى الاتفاق وتنفيذه بأسرع وقت ممكن لوقف التدهور المستمر لوضع الخزان.
من جانبه أفاد المنسق الأممي في اليمن بأن الأمم المتحدة ستبذل خلال الفترة المقبلة الجهود للتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن، والعمل على معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور.