العالم-ليبيا
وكشفت مصادر برلمانية من طبرق وفقا لـ"العربي الجديد" النقاب عن إعداد رئاسة مجلس النواب مقترحات عدة، يتم من خلالها إضافة تعديلات إجرائية على قانون الانتخابات البرلمانية، الذي جرت وفقه انتخابات سابقة. وتضمنت المقترحات، عدد النواب في البرلمان المقبل ونسبة تمثيل المرأة في الانتخابات البرلمانية وتوزيع مراكز الاقتراع داخل البلاد وخارجها وغيرها من التعديلات الطفيفة، ليكون أساساً للانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، استعداداً لطرحه على النواب لمناقشته.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن صالح وحلفاءه مستمرون في تجاهل الانتقادات الموجّهة لهم بشأن إصدارهم قانون الانتخابات الرئاسية. وكشفت أن نواباً مقرّبين من صالح برروا الخطوة بأن لوائح المجلس لا تشترط التصويت على القوانين الصادرة عن مجلس النواب، بالإضافة إلى أن الجلسة التي عُقدت لمناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة، في 17 أغسطس/آب الماضي، أسفرت عن الموافقة عليه بـ"الأغلبية".
وخلال السنوات الست الماضية جرى تعديل اللوائح الداخلية لمجلس النواب أكثر من مرة، ما سمح لرئاسة المجلس باستغلال ثغرات في تلك التعديلات لتولي العديد من الصلاحيات، ومنها حقها في إصدار القوانين، وأيضاً تمثيل عقيلة صالح للبلاد في الخارج.
ولم يعلن مجلس النواب عن إصدار قانون الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي، غير أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في 11 سبتمبر/أيلول الحالي، عن تسلمها بشكل رسمي نسخة من القانون من مجلس النواب.
وأمس السبت أعلنت المفوضية عن إقفال باب التسجيل في منظومة الناخبين، موضحة أن العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين بالداخل والخارج "بلغ 2 مليون و865 ألفاً و624 ناخباً".
وسبق أن دشنت المفوضية منظومة إلكترونية، داعية المواطنين للتسجيل فيها لمعرفة عدد الراغبين في الانخراط في عملية الاقتراع، بهدف معرفة كيفية توزيع مراكز الاقتراع أثناء العملية الانتخابية.
ومن غير المرجح إدراج قانون الانتخابات البرلمانية المعدّل، ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة، غداً الإثنين، والمخصصة للنظر في طلب 45 نائباً بشأن سحب الثقة من الحكومة، بحسب ذات المصادر، التي أكدت أن لدى عقيلة صالح إمكانية حجب الثقة عن عدد من الوزارات، أو تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال فقط حتى موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.