تسريبات عن تفاصيل أكبر هيكلة حكومية في تاريخ الكويت

العالم - الكويت

وتشير صحيفة "القبس" المحلية، في تقرير جديد لها، إلى أن الخطة الحكومية تهدف إلى تأسيس 9 شركات مساهمة عامة تكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات التي تتبعها بحسب النشاط، وتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة الحكومة عليه منذ عقود طويلة.

وتتنوع أنشطة الشركات المساهمة ما بين شركة لإدارة عمليات المطارات المحلية، وللملاحة الجوية، وأخرى تعمل على تشغيل عمليات الموانئ، وكذلك تأسيس شركة للبريد، لإدارة المنظومة البريدية في البلاد، وشركة وطنية قابضة للإعلام.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"المسؤولة"، قولها إن هذه الشركات من المتوقع البدء في عملية تأسيسها خلال عام 2022، حيث سيتم نقل أصول المرافق الحكومية الشبيهة في نشاطها واختصاصها لنشاط الشركات المعدة لها، تمهيداً لإطلاق عملية تخصيصها مستقبلاً، مرجحة أن تتم الدعوة إلى الاكتتاب بالشركات الحكومة في المستقبل.

وفي ضوء ذلك، تخطط الكويت بناءً على خطة هيكلة الحكومة الجديدة، لإلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وخلق كيان استشاري جديد تحت اسم "مجلس التنمية الاقتصادية".

وتتجه أيضاً لحل اللجنة العليا للتخصيص، واللجنة العليا لمشروعات الشراكة، اعتباراً من مطلع النصف الأول من عام 2022، على أن تتم عملية نقل الاختصاصات لوزارة الاقتصاد والتجارة المزمع إنشاؤها مطلع العام الجديد.

كما قررت حكومة الكويت إحياء إنشاء شركة بريد الكويت، فيما كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للطرق والنقل البري استكمال نواقص دراسة الجدوى لشبكة مترو الكويت، ووضع خطة واضحة المعالم لتنفيذ المشروع.

أما فيما يتعلق بالخطوط الجوية الكويتية، فتشير الصحيفة إلى أن مجلس الوزراء كلف الإدارة العامة للطيران المدني استكمال عملية خصخصتها في حدود 3 سنوات، كما تخطط الحكومة لتأسيس شركة لتعبئة الطاقة الكهربائية للمركبات التي تعمل بالكهرباء.

كما وجهت الحكومة بإعادة تسمية المجلس الأعلى للبترول إلى المجلس الأعلى للطاقة خلال النصف الأول من عام 2022، تزامناً مع خطة الحكومة لدمج وزارتي الكهرباء والماء والنفط تحت مظلة وزارة الطاقة.

وكانت الصحيفة ذاتها كشفت مساء السبت الماضي، عن إعداد خريطة حكومية لإعادة هيكلة القطاع العام بشكل واسع، تضمنت إلغاء 5 وزارات ودمج 3 أخرى فيما بينها؛ لتشابه الاختصاص، والاستعاضة بهيئات مستقلة لإدارة الوزارات المزمع إلغاؤها، وإنشاء 4 جديدة.

وأشارت إلى أن مدة تنفيذ برامج التحويل والإلغاء والضم والتأسيس ستمتد من سنة إلى أربع سنوات، تبدأ مطلع عام 2022 وحتى نهاية 2025.

وقالت إن عدم تعيين وتجديد بعض مناصب القيادات في وزارات الكويت خلال الفترة الماضية، "كان بسبب إعادة هيكلة القطاع العام في البلاد، ولاختيار أو إعادة التجديد لقيادات جديدة عملت بإخلاص خلال الفترة الماضية، لتواكب ثورة الهيكلة الجديدة التي ستعيشها الكويت منذ مطلع عام 2022".