العالم-ليبيا
وعلى رغم رفض رئيس الحكومة قرار البرلمان ومطالبته المواطنين بالخروج إلى الشارع لدعم حكومته، إلّا أنه جرى تجاوز هذا الأمر سريعاً، بعد اتصالات من أطراف عرب ودوليين توصّلوا إلى تفاهمات من أجل حلّ الأزمة بما يرضي الجميع. وجرى الاتفاق على إبقاء الوضع على ما هو عليه، واستمرار الحكومة في ممارسة مهامّها بشكل اعتيادي إلى حين إجراء الانتخابات، التي سيكون على كتلة الغالبية البرلمانية الفائزة فيها، تشكيل حكومة جديدة لتحلّ محلّ الحالية.
في هذا الوقت، بادر الثنائي رئيس البرلمان عقيلة صالح، والقائد العسكري خليفة حفتر، إلى تعليق مهامّهما في البرلمان والجيش، التزاماً منهما بقانون الانتخابات الذي يحتّم عليهما تعليق عملهما قبل ثلاثة أشهر من موعد الاستحقاق.
ووفق معلومات، فإن من بين السيناريوات المطروحة راهناً، إجراء الانتخابات الرئاسية وإرجاء التشريعية، في حال عدم الانتهاء من القانون الناظم لعملية انتخاب البرلمان، وهو ما دفع صالح إلى تعليق عمله بصفته رئيساً للبرلمان وليس الاستقالة، على رغم افتراض إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اليوم ذاته، بحسب الاتفاقات التي جرى التوصّل إليها.
ويعتبر، اليوم الجمعة، هو الأخير لتعليق أيّ مسؤول في الدولة، سواء كان مدنيّاً أو عسكريّاً، عمله من أجل الترشُّح إلى الانتخابات. ويعتَبر صالح وحفتر المتنافسَين الأوّلين في السباق، علماً أن المشير مهّد لهذه الخطوة منذ مدّة، رافضاً تفاهمات مشتركة مع صالح من أجل دعمه، أملاً في الفوز بالانتخابات الرئاسية منفرداً، في حين لا يُتوقَّع أن يمنح أيٌّ منهما الآخر مناصب في حال وصوله إلى سدة الرئاسة.
وفي هذا الإطار، يعتزم حفتر البدء في جولات داخلية خلال المرحلة المقبلة، في وقت يتعاظم نفوذ ابنه داخل القوات التي يسيطر عليها، فيما لم يعلن بعد عن خليفته لإدارة هذه القوات.
في المقابل، لا ينشغل الدبيبة بهوية المتنافسين على الانتخابات الرئاسية، فرجل الأعمال الليبي الذي لا يحقّ له خوض السباق بموجب الاتّفاق الذي أوصله إلى السلطة، يبدو قلقاً على مصير حكومته في ضوء الإجراءات التي اتُّخذت من جانب البرلمان وأعاقت عملها.
وباشر الدبيبة العمل مع مفوضية الانتخابات من أجل حلّ المشكلات اللوجستية التي تواجه الانتخابات، ومن ضمنها بقائه على رأس السلطة بموجب اتفاق جرى بينه وبين النائب الأوّل لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، في ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، بعدما تعهّد المجلس بدعم الحكومة في الانتخابات وتمرير التعديلات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدهما.
وبحسب وكالة «الأخبار»، فإن الدعم الأممي والغربي للدبيبة في مواجهة البرلمان وتلويح المبعوث الأممي بوقف التعاون مع مجلس النواب باعتباره بديلاً لـ»ملتقى الحوار السياسي» الذي أخفق في التوافق، دفع الجبهة الداعمة لعقيلة صالح إلى الموافقة - من دون تحفّظات - على أيّ قرارات يتم اتّخاذها، ودعمها أممياً.
المصادر المحسوبة على أجهزة أمنية عربية متابعة للملفّ، تحدّثت عن صدمة جرّاء سحب الثقة من الحكومة، ليس فقط لعرقلة هذا الإجراء الإطار السياسي المتّفق عليه، ولكن لتمسّك عقيلة صالح باتّخاذ قرار حتى يضمن إمكانية التشكيك في شرعية الدبيبة مستقبلاً حال تصعيد الصدام بين الرجلين، فيما سيدفع الثمن بشكل رئيس المواطن الليبي نتيجة عدم قدرة الحكومة على التحرّك بشكل أوسع في الملفّات الداخلية وفي مسألة الأموال التي سيتم تخصيصها للوزارات المختلفة، إذ لم يمرّر المجلس الموازنة الخاصة بالعام الحالي.