الا ان الناطق قال ان احتمال اصدار مذكرة توقيف ضد القذافي او احالته الى القضاء "ضئيل".
وقال المتحدث باسم النيابة الفدرالية شتيفان شميت ان النيابة "تحقق فقط حاليا بهدف جمع ادلة محتملة هنا في المانيا، للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو صرح مطلع ايار/مايو الماضي ان المحكمة لديها "ادلة صلبة" على ان جرائم ضد الانسانية ارتكبت في ليبيا.
وفي منتصف ايار/مايو طلب اصدار مذكرات توقيف ضد القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي.
وتلقت النيابة الفدرالية عدة شكاوى تتعلق بتحركات نظام القذافي خلال المعارك ضد المتمردين منذ شباط/فبراير الماضي.
وتتعلق واحدة من الشكاوى باطلاق عسكريين ليبيين صواريخ على مدنيين منتصف آذار/مارس في مدينة البريقة الساحلية، ادت الى سقوط عدد كبير من الاشخاص بينهم بعض الثوار كان رجل الاعمال الالماني يورغن تودنهوفر يقوم بزيارتهم.
وقال المتحدث باسم النيابة ان "اطلاق هذا الصاروخ هو نقطة البداية التي تسمح للقضاء الالماني بالتحقيق لكننا ندرس مجمل الحوادث" التي سجلت خلال النزاع في ليبيا.
واعتمدت المانيا في 2002 قانونا يسمح لها بملاحقة مرتكبي جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب في كل مكان في العالم.
ورفضت المانيا المشاركة في عمليات حلف شمال الاطلسي في ليبيا.