وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان بأشد العبارات عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه في الارض الفلسطينية المحتلة ومصادرة مساحات واسعة منها، وتدين بشدة أيضا ما يرافق تلك العمليات من تطهير عرقي واسع النطاق وحرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت أن "الحكومة الإسرائيلية وللوصول لهذا الهدف تستخدم أشكال عدة من الضغوطات والتضييقات على حياة المواطنين الفلسطينيين، ولا تتردد في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحقهم، بحيث حولت الحكومة الإسرائيلية الضفة الغربية المحتلة الى ساحة صراع ومواجهة ساخنة طالت عديد المناطق من شمالها الى جنوبها وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة.
ووفقا لتقارير محلية وإسرائيلية ودولية شهدت الساحة الفلسطينية منذ مطلع العام 2021 تصعيدا خطيرا في الأوضاع أدى الى استشهاد 341 شهيدا في الضفة وغزة، و38 شهيدا في الربع الثالث من العام الحالي، وفي الآونة الأخيرة صعدت حكومة الإحتلال من قمعها العنيف وتنكيلها بالمواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية الرافضة للإستيطان ولإقامة البؤر الاستيطانية، كان ابرزها الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية في القدس ومسافر يطا وبيتا ومنطقة جنوب نابلس وجنين وجنوب بيت لحم وفي كفر قدوم، وفي راس كركر وبلدة المغير وغيرها، بحيث حولتها قوات الاحتلال الى ساحات مواجهة متواصلة.
وأكدت الخارجية أن هذه الجريمة تترافق مع جريمة التطهير العرقي التي تمعن دولة الإحتلال في ارتكابها بهدف تهجير ما يزيد على 3000 فلسطيني في منطقة المسافر جنوب الضفة، وللسيطرة على ما يزيد عن 38000 دونم لتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني، في أبشع وأوضح ممارسة عنصرية فاشية أمام سمع وبصر العالم، كما هو الحال تماما في محاولة إبادة الوجود الفلسطيني في الأغوار ليس فقط وجود المواطن الفلسطيني، وانما ايضا عبر مطاردة وملاحقة خطوط المياه والاشجار والمراعي والاغنام والمزروعات الفلسطينية في الأغوار. وفي جميع أشكال هذا العدوان المفتوح ضد شعبنا تستخدم الحكومة الإسرائيلية ميليشيات المستوطنين المسلحة وعناصر منظماتها الارهابية للضغط على المواطنين الفلسطينيين تمهيدا لتهجيرهم من تلك المناطق بحماية واسناد ودعم جيش الاحتلال.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة وتصعيدها المتعمد للأوضاع في ساحة الصراع، وتعتبر الوزارة أن حرب الإحتلال المفتوحة ضد جميع اشكال الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج" هي امتداد وانعكاس مباشر للمواقف والتصريحات والسياسة الإحتلالية الإستيطانية العنصرية التي يتفاخر بها رئيس وزراء الإحتلال نفتالي بينت واركان إئتلافه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه، ويحاول من جهة أخرى اخفاءها تحت شعارات كاذبة، تارة عبر تجاهل القضية الفلسطينية ومحاولة ازاحتها عن سلم الاهتمامات الاقليمية والدولية، وتارة اخرى بالتذاكي الساذج تحت مقولة "تقليص الصراع". وفي جميع الاحوال تواصل حكومة الإحتلال الاستخفاف بالمواقف الدولية الرافضة للاستيطان.