العالم- خاص بالعالم
وقال اسدي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العراق ينتخب": ان الدورات الاربع الماضية كانت مهمة ايضاً ولكن الانتخابات الحالية تعتبر على مستوى مختلف من الاهمية، لعدة اسباب، اولاً لانها جاءت بعد حراك شعبي كبير في عام 2019، وبعد التصريح الواضح للمرجعية الدينية التي دعت فيها الى اجراء انتخابات مبكرة لاصلاح ما فسد من العملية السياسية وتصحيح الاخطاء التي ارتكبتها، معتبراً ان للمرجعية الدينية قول الفصل.
واوضح اسدي، ان الانتخابات هي مطلب مرجعي وشعبي من خلال الحراك الذي طالب باجراء انتخابات مبكرة، كما انها جاءت بعد حديث استمر لاكثر من سنتين بشكل واضح وعلني ما جرى تزوير للانتخابات السابقة، وباتت الشكوك تحوم حولها ومخرجاتها ايضاً عام 2018.
واضاف اسدي، ان السبب الاخر، هو ان هذه الانتخابات تأتي بعد 19 عاماً من سقوط النظام السابق واقامة نظام اتحادي فدرالي يعتمد النظام البرلماني لادارة الدولة، لافتاً الى ان الدورات الاربع الماضية اعتراها الفشل والنجاح، ولكن نسبة الفشل كانت اكبر فيما يتعلق بادارة الدولة.
واعتبر اسدي، ان العراق مقبل على طريقة او نظرية جديدة في الانتخاب بعد تغيير قانون الانتخابات، وتغيير المفوضية العليا للانتخابات بشكل تام حيث كانت تتكون سابقاً من ممثلين سابقين لقوى سياسيين، والان اصبحت المفوضية مستقلة، وشكلت من القضاة باعتبار ان هناك ثقة بالقضاء، ووصفه بالسور الاخر الوظيفي او الاداري الذي يلتجأ اليه.
وتوقع اسدي، ان تجرى الانتخابات بدرجة مقبولة من الاداء الفني، وقال ان الانتخابات اصبحت مهمة ومفصلية بعد تغيير قانون الانتخاب، واصبحت هناك دوائر متعددة للانتخاب، لذلك من المتوقع ان تحدث هزة في نتائج الانتخابات ما بين القوى السياسية والمستقلين واخرين.
ورأى المتحدث الرسمي باسم تحالف فتح، ان تحالف الفتح سيحصل على اكبر نسبة من الاصوات، ولم يعترض على تغيير قانون الانتخاب، مشيراً الى ان الهزة في النتائج لن تغير الصورة النمطية، فالتقديرات الاولية تقول ان القوى السياسية الموجودة في الساحة ستبقى موجودة ولكن تختلف نسب وجودها.
كما اكد اسدي، ان حراك تشرين سوف لن يكون له تمثيل شيء يذكر في الخارطة السياسية العراقية وفقاً لتحليلات المراقبين، وعزى السبب بان هذا الحراك اخفق ولم يفرز نتاجات حزبية او منظمات او هيئات تنظم وضعه حتى يدخل المنافسة السياسية بشكل قانوني.
هذا وقد دخلَ قرارُ حلِ البرلمان العراقي حيزَ التنفيذ تمهيداً لإجراءِ الانتخاباتِ التشريعية المبكرة الأحدَ المقبل.
وفيما يجري التصويتُ الخاص للقوات الأمنية غداً الجمعة، بدأَ في عموم العراق تنفيذُ الخطة الأمنية لحمايةِ العملية الانتخابية وسْطَ دعواتٍ واسعة للمشاركة.
ويحق لنحو 14 مليون عراقي، التصويت لاختيار 329 نائبًا من بين ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعين على 38 دائرة انتخابية، فيما من المقرر ان تجري الانتخابات وفق معايير دولية حيث ستتم بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى.
تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..