العالم ـ لبنان
تُظهر إستطلاعات الرأي التي تجريها مراكز دراسات وإحصاءات أنّ اللبنانيين توّاقون إلى التغيير السياسي عبر الإنتخابات النيابية المقبلة. لا ينبع الإنحياز الشعبي إلى التغيير من فراغ، ولا من ترف لبناني، بل هو ناتج من حدّة الأزمات المتوالية التي تصيب البلد.
تؤكد أرقام الإحصاءات لغاية الآن أن وضع مرشحي "المجتمع المدني" أو "الثورة" جيد جدّاً، خصوصاً في المناطق ذات الغالبية المسيحية. مما يعني أنّ سخط الناس سيدفع بعدد وازن من اللبنانيين للإقتراع لصالح تلك اللوائح أو إعطاء مرشحيها الصوت التفضيلي. لكن أي ثورة وأي حراك وأية لوائح؟
يواجه الناشطون في مجموعات الحراك المدني مشاكل بسبب تباينات حادة أحياناً، بين تلك المجموعات، أو بين أفراد المجموعة الواحدة أيضاً، بسبب اختلاف وجهات النظر في مقاربة أي عنوان سياسي، وخصوصاً إزاء التعاطي مع ملف الإنتخابات:
من يحدّد أسماء المرشحين؟ من يحدّد التحالفات الإنتخابية؟ هل سيسمح الناشطون لشخصيات سياسية نيابية وحزبية وتقليدية أن تمتطي أحصنة "الثورة" لكسب السباق؟ كلها اسئلة إشكالية.
تُظهر معظم اجوبة اللبنانيين خلال إستطلاعات الرأي أنّ المؤيدين للحراك او الداعمين للمجتمع المدني لا يريدون التحالف مع الأحزاب التقليدية ولا الشخصيات السياسية والنيابية، سواء كانت تلك الشخصيات تلعب دور المعارضة في مسارها السياسي او نشاطها النيابي او الحزبي. لا بل إن احصاءات أظهرت ان معظم مؤيدي "الثورة" هم الهاربون من القوى السياسية التقليدية. ومن هنا، لا يبدو ان اللبنانيين يؤيدون تحالف المجتمع المدني مع الاحزاب أو الشخصيات التي تقلّبت من حلف إلى حلف.
في حال جرى تحالف بين تلك الحركات و أحد الأحزاب السياسية، سينفَضّ عدد كبير من المؤيدين للحراك المدني عن هذا التحالف، وقد يدفع الأمر بهؤلاء الى مقاطعة الإقتراع، إنطلاقاً من معادلة أرساها الذين تبنّوا فكرة التغيير، بألاّ قبول بإنتخاب لائحة تضم حزباً او سياسياً او نائباً، سبق وتحالف مع قوى السلطة في الانتخابات الماضية، او هو كان احد اركان المنظومة السياسية: ألم يكن حزبا الكتائب والقوات-مثلاً، في نسيج الحكومات السابقة والتسويات السياسية في محطّات واستحقاقات لبنانية اساسية؟ فكيف يمكن أن يقترع الناخبون المندفعون نحو التغيير لنواب او مرشحين تنقّلوا من حلف الى حلف، وحطّوا اليوم في ميدان "الثورة"؟ ان كل مؤيدي "المجتمع المدني" يريدون فرض واقع سياسي جديد، وليس اعادة انعاش قوى سياسية او شخصيات خسرت ثقة المنتفضين ضدها منذ انطلاق حراك ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩.
يقول خبراء الاحصاء والسياسة إنّ اهداف الأحزاب او الشخصيات الراغبة بالتحالف مع قوى "المجتمع المدني" هي حصول تلك القوى على حواصل انتخابية عالية والوصول الى البرلمان عبر أحصنة "الثورة". هذا سينسف خطط الناشطين في "المجتمع المدني"، وسيولد خلافات جوهرية بشأن الترشيحات.
بجميع الاحوال، تشير كل المعطيات أن اللوائح التي تحمل عنوان "المجتمع المدني" ستتعدد، فهل يتشتت الشمل؟
في حال تمّ التحالف بين "الثوريين" وأحزاب طامحة، فإن نسب التأييد الشعبي ستتراجع، وتزداد نسب المقاطعين للإنتخابات.
عباس ضاهر ـ النشرة