العالم - تقارير
وشهدت العاصمة العراقية بغداد وعدد من مدن البلاد، يوم أمس، احتجاجات شعبية تنديدا بنتائج الانتخابات النيابية الاخيرة وذلك بعد توجيه دعوات الجماهير للتظاهر من قبل الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات، حيث احتج المئات من جماهير الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات وقطعوا شوارع وأحرقوا إطارات سيارات.
وخرجت الاحتجاجات بمنطقة باب المعظم في بغداد وبمنطقتي المحمودية جنوبها والحسينية شمالها، ورفع المتظاهرون رايات حسينية ورددوا شعارات معادية للكيان الاسرائيلي وأمريكا.
كما خرجت احتجاجات مشابهة في البصرة وذي قار والكوت جنوبي البلاد والموصل في الشمال، حيث ندد المحتجون بما قالوا انها جريمة بحق الشعب العراقي تتعلق بعمليات تزوير حصلت في العملية الانتخابية. وقطع المحتجون طرقا رئيسية.
فيما افادت مصادر امنية رفيعة باستمرار تشديد الإجراءات الأمنية حتى إشعار آخر، لا سيما في المناطق المهمة، ومنها المنطقة الخضراء.
وتأتي هذا الاحتجاجات بعد بيان "المقاومة العراقية" و"الإطار التنسيقي الشيعي" الذي هدد بالنزول إلى الشارع.
وحذرت الهيأة التنسيقية للمقاومة العراقية، من تداعيات التلاعب بنتائج الانتخابات، وقالت في بيان، إن "تلاعب الأيادي الأجنبيّة في نتائج الانتخابات وطرق تزويرها الفاضح أدّى بالنتيجة إلى فشل أداء عمل المفوضيّة وعجزها عن الوقوف بوجه الإرادات الخارجيّة، وهو ما قد يتسبب بإيصال البلد إلى حافة الهاوية".
وأضاف البيان :"لقد كنا نتوقع من المفوضيّة تصحيحاً لهذا المسار الخاطئ لتفادي وقوع الأزمة، إلا أننا رأينا إصراراً مُريباً لتأزيم الوضع عن طريق الاستمرار بالسير في الاتجاه الخطأ".
وأكدت المقاومة العراقية انها "كانت وستبقى سدّاً منيعاً بوجه كل المشاريع الخبيثة التي تستهدف أبناء شعبنا الأبيّ، وتؤكد أن من حق العراقيين الخروج احتجاجاً على كل من ظلمهم، ورفض الإذعان الى مطالبهم، وصادر حقهم".
ودعت كتائب حزب الله العراقي، الأحد، إلى محاكمة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها مصطفى الكاظمي، وتوعدت بتصعيد الأمور إلى ما لا يحمد عقباه إن لم يتم العمل بأسرع وقت على إعادة حقوق الناخبين ومرشحيهم.
وقال المتحدث العسكري باسم حزب الله العراقي أبو علي العسكري إن ما حصل في الانتخابات البرلمانية قبل أيام هو أكبر عملية احتيال وخداع على الشعب العراقي.
وأضاف أنه تبعا لذلك، تجب محاكمة الكاظمي على ما قام به من أفعال، وآخرها الخيانة الكبرى التي ارتكبها بالتواطؤ مع الأعداء لتزوير الانتخابات.
وكانت النتائج الأولية أظهرت حصول التيار الصدري على 73 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، تلته كتلة "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي بـ 38 مقعدا، وحلت كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 37 مقعدا.
ووفق النتائج الرسمية الأولية، حصل تحالف الفتح على 14 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانيا بـ48 مقعدا في انتخابات 2018.
بينما صعدت قوى ناشئة للمرة الأولى، بينها حركة امتداد (9 مقاعد)، التي شكلها نشطاء في الاحتجاجات الشعبية، إضافة إلى صعود ما لا يقل عن نائبا 20 مستقلا.
ولا يخوّل هذا العدد من المقاعد الصدر تشكيل الحكومة المقبلة منفردا، فهو مضطر للتحالف مع كتل وقوى اخرى، لضمان تمرير الحكومة في البرلمان بالأغلبية البسيطة (50+1)، أي 165 نائبا.
ومن المقرر، خلال أيام، أن تحسم مفوضية الانتخابات الطعون على النتائج، وترسل النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وإعلانها.