العالم - السودان
وأطلقت قوى إعلان “الحرية والتغيير”، دعوات للتظاهر، للمطالبة بانتقال رئاسة المجلس السيادي والذي يرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، من المكون العسكري إلى المدنيين.
ويتكون ائتلاف “الحرية والتغيير” الذي كان يقود الاحتجاجات ضد الرئيس السابق عمر البشير ويتقاسم حكم البلاد مع الجيش، من أكثر من 40 حزباً أبرزها حزب “الأمة القومي”، و”التجمع الاتحادي”، و”المؤتمر السوداني”، وحركات مسلحة منضوية تحت مظلة “الجبهة الثورية”.
وتعرض الائتلاف لهزات عدة خلال الفترة الماضية، إذ وقعت قوى سياسية وحركات مسلحة السبت الماضي، على “الميثاق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير” والذي يضم عدة أحزاب وحركات موقعة على اتفاق جوبا للسلام، على رأسها حزب حركتي “جيش تحرير السودان” و”العدل والمساواة”، وسط اتهامات بالسعي لخلق أزمة قانونية ودستورية.
وتطالب المجموعة التي تتخذ من القصر الرئاسي بالخرطوم مكاناً لاعتصامها بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد وحل لجنة تفكيك تمكين النظام السابق واسترداد الأموال العام، حيث تتطابق رؤيتهم مع المكون العسكري بالمجلس السيادي.
ومن جهة أخرى، قال القيادي بقوى إعلان “الحرية والتغيير ميثاق التوافق الوطني” محمد علي لـ”الشرق”، إن “الأطراف توافقت على ميثاق شرف من أجل عدم التصادم وتفادي الاحتكاك والاستفزازات التي قد تحدث، إذ نعمل على حقن دماء السودانيين”.
وقالت مصادر أمنية لـ”الشرق”، إن “القوات النظامية أكلمت استعداداتها من أجل حماية وتأمين المرافق الحكومية المهمة والانتشار حول محيط مجلس الوزراء”.
واختارت “لجان المقاومة” وهي تنظيمات شبابية تتكون من نشطاء سياسيين على مستوى الأحياء و”قوى الحرية والتغيير”، وقوى إعلان “الحرية والتغيير التوافق الوطني” المنشق، ذكرى الثورة الشعبية الأولى في تاريخ السودان الحديث للخروج والاحتفال ورفع كل طرف لشعاراته.
وقال القيادي بقوى إعلان “الحرية والتغيير” طلب الختيم لـ”الشرق”، إن “يوم الغد يمثل يوماً مفصلياً لتحديد مدى جدية العلاقة بين شركاء الحكم في السودان”.
وأضاف الختيم أن “شعارات كل طرف معلومة، وأن مطالب الحرية والتغيير تتمثل في المطالبة بالشراكة الدستورية والقانونية بكامل استحقاقاتها”، موضحاً أن “خروج الجماهير هو تأكيد على أن ما تم إنجازه في ثورة ديسمبر وأبريل وأنه لا تراجع أو مساومة في الوصول به إلى نهاياته، وفق الأهداف المتفق حولها في الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام”.
لماذا 21 أكتوبر؟
وكانت ثورة 21 أكتوبر عام 1964 أول ثورة شعبية في السودان، وأسقطت الحكومة العسكرية للفريق إبراهيم عبود.
وتسلم عبود الحكم عام 1958وقام بتعليق العمل بالدستور في بداية حكمه، ما أثار غضباً سياسياً جنوب السودان لاعتبارات “التهميش”، ليشكل بعد ذلك لجنة الخمسة والعشرين لمناقشة القضية.
ودُعي طلاب جامعة الخرطوم للنقاش، لكنهم احتجوا على الحكومة في مظاهرات صاخبة سرعان ما انتشرت في المديريات الأخرى، وأضرب الموظفون وعمال المواصلات فألغت الحكومة العسكرية النقاش وقمعت الاحتجاجات.
ولم يطلق الجيش الرصاص الكثيف ولا العشوائي، لكن رصاصة واحدة أردت الطالب أحمد القرشي عندما اقتحمت الشرطة ندوة جامعية أقيمت في21 أكتوبر عام 1964، حيث كانت نقطة البداية وعود الثقاب الذي أشعل الاحتجاجات.
واندلعت المظاهرات في كل أنحاء السودان بعد تشييع القرشي، وجاء خطاب عبود الأول بعد 4 أيام، فألمح إلى بقائه في السلطة حتى تشكيل حكومة، لكن المحتجين واصلوا التظاهر، ليتنحى عن السلطة بعد 4 أيام.