العالم - مصر
وبحسب موقع "القاهرة 24" فإن تقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع، في قضية الغاز الشهيرة، والمتهم فيها، راسخ وآخرون، قد امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ قدره 969.669.636 مليون جنيه، ومبلغ آخر قدره 1.725.986.64 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة من 1 تموز/ يوليو سنة 2010 حتى 29 كانون الثاني/ يناير عام 2019.
وأكد التقرير أنه في تموز/ يوليو 2010، امتنعت شركة "ناشيونال غاز" عن توريد مستحقات الهيئة العامة للبترول، عن قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين، حيث كانت الشركة مدينة للهيئة بمبلغ ثمانية عشر مليون جنيه.
وكشف الشاهد أحمد محيي عضو هيئة الرقابة الإدارية أن التحريات أسفرت عن أن الهيئة المصرية العامة للبترول أبرمت عقد اتفاق مع شركة "ناشيونال غاز" يوم 6 كانون الثاني/ يناير 1999 لتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية.
وأضاف الشاهد، أن توصيل الغاز كان يستهدف أيضا المناطق التجارية والصناعية ومحطات القوى لمحافظة الشرقية، وقد استمرت الشركة بالتزاماتها حتى تاريخ 1 تموز/ يوليو 2010، حيث امتنعت عن توريد مستحقات الهيئة عن قيمة الغاز المحصلة، وترتب على ذلك ضرر جسيم لحق بأموال الشركة.
وشهد إيهاب إبراهيم بأنه عمل في منصب المدير المالي لشركة "ناشيونال غاز" في الفترة بين 2007 حتى أيلول/ سبتمبر 2019، وأن الشركة أبرمت عقد الهيئة العامة للبترول بتاريخ كانون الثاني/ يناير 1999 لإنشاء التمويل وتصميم شبكة التوزيع الغاز الطبيعي بمحافظة الشرقية، وكذا تحصيل قيمة الغاز من المستهلكين إلا أن الشركة توقفت عن توريد مستحقات الهيئة عن قيمة الغاز المحصلة.