العالم - مراسلون
هي معركة جديدة، فتحها الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية؛ محلها هذه المرة المؤسسات الاهلية في الضفة الغربية، بقرار من وزيرالحرب الاسرائيلي بيني جانتس تم تصنيف ستة مؤسسات مدنية وحقوقية وصحية فلسطينية كمؤسسات ارهابية وفق القرار، المؤسسات الست هي الحق والضمير والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المراة العربية ومركز بيسان للبحوث.
الاحتلال ادعى في بيانه ان المؤسسات المذكورة تتبع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وبوصف الشعبية تنظيم محظور فإن ما ينطبق عليها ينطبق على المؤسسات الست.
وقال تحسين عليان وهو باحث في مؤسسة الحق:" من الواضح ان هذه الهجمة تصدر عن حكومة اسرائيلية متوترة جداً نتيجة للانجازات التي تحققها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية علی أکثر من صعيد وتحديداً علی صعيد المحكمة الجنائية الدولية. اليوم هناك تطورات تحدث والاسرائيليون كلما احدثنا تطوراً وتقدماً علی هذا الصعيد، كلما زاد توترهم، هذا القرار هو أكبر دليل علی أنه صادر عن جهة متوترة".
القيادة الفلسطينية والحكومة والفصائل الفلسطينية استهجنت القرار الاسرائيلي بوصفه قرار حرب بحق مؤسسات المجتمع المدني التي من المفترض ان تكون هناك جزاء من لبنات الدولة الفلسطينية المنتظرة، وكما يبدو فان الاحتلال الاسرائيلي بات ممتعظا من هذه المؤسسات لاسيما انها تنقل كافة الانتهاكات التي تجري في الارض الفلسطينية الى المؤسسات الدولية وعليه فاستهداف هذه المؤسسات يعني استفراد الاحتلال بالفلسطينيين دون اي رقابة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح، حسين حمايل:"تحاول "اسرائيل" ان تجد أو تصنع آذاناً صاغية تقوم علی الوهم في أنحاء العالم من أجل ان تطمس الحقيقة ومن أجل ان لايری العالم مدی ارهابها واجرامها علی الارض".
ويبقى التساؤل الاهم هل ستتحرك مؤسسات حقوق الانسان الدولية لتنصف المدافعين عن حقوق الانسان في فلسطين.
اذا لاذت مؤسسات حقوق الانسان في العالم بصمت عميق تجاه ما تتعرض له مؤسسات حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية فهذا يعني بأن منظومة حقوق الانسان في العالم، قد اختلت موازينها.