العالم-مصر
وكان بموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات المصرية إخلاء مناطق وفرض حظر التجوال واتخاذ إجراءات أمنية مشددة ومعاقبة المخالفين بالسجن.
ووفقا لوسائل الإعلام، هناك 10 فوائد لإلغاء حالة الطوارئ وهي كالآتي:
1- إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن دولة طوارئ.
2- إلغاء الأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شؤؤن أمن دولة.
3- إلغاء المحاكمات الاستثنائية، مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
4- إلغاء نيابة أمن الدولة العليا للطوارئ.
5- عودة المحاكمات إلى طبيعتها، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين.
6- رفع القيود عن حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال.
7- رفع القيود عن حرية الإقامة والمرور فى أوقات وأماكن معينة.
8- إلغاء مراقبة الرسائل أيا كان نوعها.
9- إلغاء الرقابة على الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات.
10- إلغاء الرقابة على الرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان أو مصادرتها.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن أمس الاثنين إلغاء مد حالة الطوارئ، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وفي 10 نيسان/ أبريل 2017، وافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ "مواجهة أخطار الإرهاب"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش" آنذاك، ومنذ ذلك الحين يتم تمديد حالة الطوارئ بشكل دوري، وكان يفترض أن يتم تمديدها الاثنين.
ما هو قانون الطوارئ؟
وفقا لأحكام الدستور المصري فإن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 "حيث يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام".
كما يسمح لأجهزة الدولة أن "تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين".
ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لـ"مواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
ووفقا للدستور أيضا، فإن الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، تشمل الحرب أو حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.